الأحزاب تعلن قبولها لقانون تقسيم الدوائر بعد إصداره من الرئيس.. وتؤكد: تطور ملحوظ فى اتجاه الديمقراطية.. النور: جاهزون للانتخابات.. والمصريين الأحرار: خطوة جيدة.. والمؤتمر: نقبل التشريع رغم التحفظ

أكدت أحزاب سياسية قبولها لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحين أن إصداره يؤكد أن الانتخابات ستجرى خلال وقت قريب، وأنها ستكثف من جهودها للانتهاء من الاستعدادات للبرلمان.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رسميا يعنى عدم إمكانية تعديله وفقا لمطالب الأحزاب السياسية التى تريد بعض التعديلات عليه، موضحا أن الحزب سيتعامل مع القانون الجديد بشكل طبيعى ولن يعترض عليه.
وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه وفقا للقانون يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تعلن موعد إجراء الانتخابات بعد إصدار الرئيس للقانون بأسبوع، موضحا أن الحزب انتهى بشكل كبير من الاستعدادات للانتخابات البرلمانية من حصر أسماء مرشحيه فى المقاعد الفردية والقوائم، واستعد لها بشكل جيد.
وأوضح عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن ما تبقى للحزب أن تعديل بعض أسماء مرشحيه وفقا لتقسيم الدوائر الجديد ن إلى جانب حسم موقفه من التحالفات الانتخابية سواء كان سيشارك فى الانتخابات بمفرده أم بتحالف مع أحزاب أخرى.
وفى السياق ذاته قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح قرارا بقانون تقسيم دوائر مجلس النواب وتقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، خطوة جيدة.
وأضاف المتحدث باسم المصريين الأحرار، أن صدور القانون تطور ملحوظ فى اتجاه خارطة الطريق والحياة الديمقراطية، مشيراً إلى أنهم ينتظرون بدء الإجراءات لبدأ العملية الانتخابية، حتى يتسنى لهم بدأ الفعلى.
بدوره قال الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر: "نقبل القانون كله نظراً للظرف السياسى الذى تمر به البلاد رغم تحفظنا على قانون التقسيم، مشيرا إلى أن البلد فى أمس الحاجة بوجود سلطة تشريعية على رأسها وجود برلمان يحول التشريعات إلى قوانين تحقق العدالة الاجتماعية، وأهداف ثورتين 25 يناير و30 يونيو.
من جانه قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة- أحد أحزاب تحالف الوفد المصرى- إن إصدار الرئيس لقانون تقسيم الدوائر يجعل من الصعب المطالبة بتعديله فى الوقت الراهن من جانب بعض الأحزاب.
وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هذا الإجراء يؤكد أن الانتخابات سوف تجرى فى وقت قريب وستنتهى قبل عقد المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى سيحضره العديد من الدول والمقرر عقده فى مارس المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قراراً بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وينص القانون على أن أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب، تجرى بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.