الحكومة الإسبانية تقرر تعديل القانون الجنائى لمكافحة الإرهاب

قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن الحكومة الإسبانية، برئاسة ماريانو راخوى، قررت تعديل القانون الجنائى دون تشاور أو تقارير مسبقة بإجراءات سريعة، وجاء ذلك بعد الهجوم الذى جاء ضد مقر الحزب الحاكم.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية قررت تعديل 90% من القانون الجنائى وهو الآن قيد الدراسة فى الكونجرس الإسبانى، وهذا جرى دون استشارة الحزب الاشتراكى العمالى المعارض، مما يجعل القرار من جانب واحد.
ويرى الحزب الاشتراكى أن حزب الشعب الحاكم كسر جميع إجماع فى مكافحة الإرهاب من خلال تقديم لائحة العقوبات الجديدة المقترحة دون التشاور ودون تقديم تقارير فنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعديل القانون الجنائى المادة 573 التى أصبحت تنص على الحبس من عام إلى 8 أعوام، وذلك لمن ينشر أى دعوة عبر الإنترنت تدعو إلى الإرهاب أو الهجمات على مؤسسات الدولة، أو تشجيع الآخرين أو تعزيز قرار الانضمام إلى منظمات إرهابية أو جماعات جهادية، وهذا يضاف للمادة 571 للإرهابيين.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة ماريانو راخوى استخدمت مرارا وتكرارا الطريق لتعديلات مشروعات القوانين المتعلقة بالكونجرس لتشريع ما ترغب فيه من تعديلات قانونية حول القضايا الهامة.
ونقلت الصحيفة قول وزير الداخلية الإسبانية خورخى فيرنانديز دياز، إن هذه المادة تم تعديلها إلى اللجوء إلى القضاء لمن يقوم بنشر أى دعوة عبر الانترنت لأى هجمات فى البلاد وأيضا المتعلقة بالاعتداء الجنسى على الأطفال واستغلالهم من خلال الإنترنت أو نشر مواد إباحية تدعو بذلك، قائلا إن هذه المادة لابد من إجرائها على الفور، ولا وقت للحصول على أمر من المحكمة.