ارتفاع حصيلة حملة الجيش الباكستانى الى 67 قتيلا

قتل 67 مسلحا فى حملة برية وجوية يشنها الجيش الباكستانى فى منطقة قبلية شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية، وفق ما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة، بعد أيام من قتل عناصر طالبان 148 شخصا - معظمهم من الأطفال- فى مذبحة بإحدى المدارس.
فى غضون ذلك قال مدعى باكستانى إن الحكومة ستحاول إلغاء حكم الكفالة الصادر بحق المشتبه به الرئيسى فى هجمات مومباى الإرهابية عام 2008، وهو القرار الذى أثار غضب الجارة الهند، التى شككت فى التزام باكستان بمكافحة التشدد.
أعمال العنف التى وقعت بإحدى مدارس شمال غرب باكستان فى وقت سابق من الأسبوع أصابت البلاد بصدمة فظهرت دعوات بالانتقام. وفى أعقاب عمليات القتل الجماعى ضرب الجيش أهدافا فى منطقة خيبر القبلية، ووافق على عقوبات بالإعدام بحق ستة إرهابيين مدانين.
وأعلن الجيش أن قواته البرية قتلت فى وقت متأخر من الخميس 10 مسلحين، فى حين قتلت طائراته 17 آخرين، منهم قائد أوزبكي. وقتلت قوات الأمن 32 إرهابيا آخر مزعوما فى كمين بوادى تيراه فى خيبر يوم الجمعة أثناء توجههم الى الحدود الأفغانية.
وخيبر هى إحدى منطقتين فى شمال غرب باكستان يحاول الجيش اقتلاع جذور المسلحين فيهما منذ شهور. وتتاخم خيبر مدينة بيشاور التى وقعت بإحدى مدارسها مذبحة مؤخرا. وعادة ما يهاجم المتشددون المدينة قبل فرارهم إلى المنطقة القبلية حيث لا يمكن للشرطة مطارتهم.
أما المنطقة الأخرى فهى وزيرستان الشمالية، حيث شن الجيش عملية كبيرة فى يونيو.
وفى بلوشستان جنوب البلاد قتلت قوات الأمن الباكستانية زعيما بارزا فى طالبان الباكستانية، إضافة إلى سبعة آخرين فى ثلاث مداهمات قبل الفجر، بحسب ما ذكر ضابط الشرطة القبلى على أحمد.
ووقع رحيل شريف، قائد الجيش الباكستاني، فى وقت متأخر من الخميس عقوبات بإعدام ستة من "الإرهابيين المتشددين" المدانين، أصدرت محاكم عسكرية أحكام الإعدام بحقهم، وفق الجيش. ولم يتضح توقيت تنفيذها، إلا أن السلطات عادة ما تتحرك بسرعة فور توقيع أحكام الإعدام التى تنفذ عادة بالسجون تحت إشراف ضباط بالجيش، ثم تسلم الجثث للعائلات لدفنها. ولم ترد معلومات عن هويات الرجال أو الجرائم التى ارتكبوها والتى أدينوا فيها.
يأتى ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء نواز شريف يوم الأربعاء رفع تعليق عقوبة الإعدام فى قضايا الإرهاب. ولم تنفذ الحكومة بعد أى أحكام إعدام. ويرمى هذا القرار إلى إظهار عزم الحكومة، إلا أن قرارا أصدرته محكمة مكافحة الإرهاب يوم الخميس بمنح كفالة لزكى الرحمن لخفي، المشتبه به الرئيسى فى هجمات مومباي، أثار تساؤلات بشأن الالتزام بهذا العزم.
ولخفى واحد من سبعة أشخاص يحاكمون فى باكستان عن هذا الهجوم، إلا أن المحكمة لم تصدر أى أحكام بعد. وغير مصرح لوسائل الإعلام بحضورها.
وجاء رد فعل الهند غاضبا على هذه الأنباء. وصرح مسؤول الادعاء الخاص أبو ذر بيرزاده إنه سيستأنف أمام المحكمة العليا لإلغاء حكم الكفالة، قائلا إن لخفى لم يفرج عنه بعد.