محافظ الإسماعيلية يلزم أصحاب الأبراج بتحمل المرافق والخدمات

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، ضرورة تطبيق كافة القوانين الخاصة بالبناء وإلزام جميع شركات المقاولات والقائمين على تنفيذ الأعمال الإنشائية لجميع الأبراج السكنية والعقارات الجديدة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بقيود واشتراطات البناء، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة مدى إمكانية تحمل المرافق والخدمات، وخاصة شبكات الصرف الصحى للتوسعات الجديدة فى مجال الاستثمار العقارى والقدرة الاستيعابية لتحمل التوسعات المستقبلية وارتفاع الكثافة السكانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، مع مجموعة من رجال الأعمال والمهندسين أصحاب شركات المقاولات والعاملين فى مجال الاستثمار العقارى بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، ومحمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء حسن الزينى رئيس جهاز الحماية المدنية، ورئيسى حى أول وثالث الإسماعيلية، وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، ومديرى العموم لمديريات الإسكان والتخطيط العمرانى والصرف الصحى.
وناقش محافظ الإسماعيلية موقف مشكلة توقف توصيل المرافق والخدمات لنحو 156 عمارة وبرج سكنى جديد بمدينة الإسماعيلية بسبب وجود بعض المخالفات والتى أصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم فى عضويتها ممثلى الإسكان والتخطيط العمرانى والحماية المدنية والمحليات وممثلى المستثمرين ورجال الأعمال أصحاب هذه العقارات لحصر تلك المخالفات، وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملا شاملا الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لتقنيين الأوضاع والعمل على تصحيحها فى أسرع وأقل وقت ممكن حتى يتسنى توصيل المرافق والخدمات الأساسية لها.
وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة الاهتمام بإنشاء الجراجات أسفل جميع العقارات والمنشآت السكنية الجديدة والتزام أصحابها بذلك، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إقامة جراجات متعددة الطوابق ومساهمة المستثمرين فى تلك المشروعات، بالإضافة إلى مساهماتهم فى تطوير شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب الزيادة والكثافة الجديدة.
كما أكد المحافظ أن الهدف من هذا اللقاء هو تقريب وجهات النظر بين كافة الجهات والتوصل إلى حلول جذرية لفض النزاع فيما بين الأجهزة التنفيذية والعاملين فى مجال الاستثمار العقارى دونما الإخلال بالقانون والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت العقارية والمصلحة العامة للجميع.