اضطر السماسرة بالإسماعيلية بعد حالة الركود التي شهدها السوق العقاري إلي تغيير نشاطهم من العقارات السكنية إلي أراضي المقابر التي لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث الأخيرة وحالة عدم الاستقرار. أسعار العقارات في ظل حالة الركود لم تشهد أي انخفاض سعر متر الأرض بلغ 7 آلاف جنيه بوسط المدينة. جميع الأبراج التي أقامها بعض رجال الأعمال بمناطق الممر وشارع شبين الكوم وطريق الكاكولا.. وحي السلام وشارع السلطان حسين شارع عرابي وتتضمن كل منها: ما يتراوح بين 10 و12 دوراً.. جميعها تخرق القانون وذلك وفقاً لتأكيدات العميد سيد حماد مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية حيث تخالف التراخيص والرسومات الهندسية. الملاك حولوا الجراجات إلي محلات تجارية ومخازن تدر عليهم مبالغ مالية طائلة..أضاف حماد: يقوم هؤلاء بالتنسيق مع بعض موظفي الإدارات الهندسية بالأحياء لاستصدار خطابات لتوصيل المرافق كهرباء ومياه وصرف صحي.. ولكننا نرفض منحهم أية موافقات إلا بعد القضاء علي المخالفات التي تؤدي إلي توقف تسجيل وترخيص الأبراج السكنية. قال إنه منذ بداية الثورة وحتي الآن.. الكل يسابق الزمن في الإسماعيلية لأنهاء الإنشاءات وقد انتشرت الأبراج السكنية بمختلف الأحياء.. موضحا أن كل هذه الأبراج الشاهقة بدون تراخيص..وكشف أن بعض المسئولين بالمحافظة قد منحوا أصحاب هذه الأبراج بصيصاً من الأمل بأن يتم تحصيل مبالغ مالية كبيرة علي سبيل التبرعات مقابل إجراء مصالحة مع الإدارات الهندسية للتغاضي عن تلك المخالفات وإصدار التراخيص النهائية بعيداً عن الدفاع المدني والحريق وفي النهاية المواطن هو الضحية. من ناحية أخري أعطي اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية توجيهات بحصر جميع المشاكل المتعلقة بمشروعات الإسكان المتوقفة بالمحافظة وسرعة تدبير موارد مالية لصرف مستحقات المقاولين.. وإعداد دراسة شاملة لتحديد أسعار التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان لاستعجال صرف الدعم المالي الإضافي المخصص لمشروعات الإسكان بالمحافظة..أكد المحافظ ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق والخدمات لجميع الوحدات السكنية بجميع مشروعات الاسكان بالمحافظة قبل تسليمها للحاجزين.