الحكومة تعلن الانتهاء من ضوابط تحليل المخدرات لسائقى أتوبيسات المدارس(تحديث)

عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء المصرى، اليوم الخميس، تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم بشأن وضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء فى 5 نوفمبر 2014 لإجراء تحليل مخدرات لسائقى حافلات المدارس، بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظا على أرواح طلاب المدارس.
ويسرى البروتوكول الموقع لمدة عامين، قابلة للتجديد، ويهدف إلى الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وخاصة حوادث حافلات نقل طلبة وطالبات المدارس، وذلك من خلال عمل مسح شامل حول أعداد وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها لغرض نقل الطلاب، والتوسع فى الكشف المفاجئ على السائقين، فضلا عن زيادة التوعية بأخطار القيادة تحت تأثير المخدر، إلى جانب المساهمة فى إنشاء وحدة لتلقى شكاوى أولياء الأمور والمدرسين والمدارس فى حالة التشكك فى تعاطى السائقين لأى مواد مخدرة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك لتحقيق هذه الأهداف.
وتتنوع التزامات أطراف البروتوكول حيث تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم من رجال المرور لعمل الكمائن اللازمة، والتى يتم فيها إجراء اختبارات الكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات، وعمل حملات بالتعاون مع أطراف البروتوكول على أماكن تجمع أتوبيسات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحصيل الغرامات الموقعة على السائقين لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى على السائق قبل إصدار رخصة القيادة المهنية له.
كما تشمل التزامات وزارة التضامن توفير الملصقات الدعائية للتوعية والوقاية من مخاطر الإدمان، إلى جانب تغطية نفقات علاج السائقين الراغبين فى العلاج من الإدمان، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء التحاليل المفاجئة.
وتتضمن التزامات وزارة الصحة والسكان توفير الكوادر الطبية لإجراء التحاليل فى الأكمنة، وتوفير الرعاية الطبية للسائقين الذين ثبتت إيجابية العينة الخاصة بهم.
كما تشتمل التزامات وزارة التربية والتعليم على إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقى حافلات المدارس، وإلزام المدارس بعدم تعيين السائقين إلا بعد تقديمهم تحليلا يؤكد عدم تعاطى المخدرات.
تحديث
تم توقيع الاتفاقية بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور عادل عدوى وزير الصحة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن إنه تم إعداد قاعدة بيانات لكل اتوبيسات المدارس، وذلك عقب حادث البحيرة الأخير الذى أدى لوفاة عدد كبير من الطلاب، وتم الاتفاق على عمل تحليل دورى للكشف على المخدرات لسائقى اتوبييسات المدارس من خلال صندوق منع التعاطى وذلك للحد من حوادث السير.
وأكدت وزيرة التضامن فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع على الاتفاقية أنه سيتم خلال المرحلة الكشف عن سائقى أتوبيسات نقل السائحين والمرحلة الثالثة سيارات النقل والأجرة ، وأن اللجنة الوزارية تجتمع بشكل دورى وأن صندوق منع التعاطى هو المكلف بالتطبيق وأن تكلفة اجراء الفحوصات تتكلف مليون جنيه.
ونوهت غادة والى إلى أن هناك مادة فى قانون المرور الذى تم تعديله توقع عقوبات جنائية وغرامات مالية على من يثبت تعاطيه المخدرات لصالح الصندوق.