الحكومة تواجه أزمة البوتاجاز بدفع سيارات محملة بالأسطوانات فى محافظات الشرقية والدقهلية وأسوان والمنيا وبنى سويف.. ووزير التموين ل"اليوم السابع": ننسق مع "البترول" لبدء التوزيع بالكروت الذكية

فى ظل زيادة معدل استهلاك المواطنين للبوتاجاز خلال فصل الشتاء ومحاولة البعض تهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب لبيعها بأسعار مرتفعة تقوم الحكومة والممثلة فى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والبترول، بضخ كميات إضافية من الأسطوانات فى المناطق التى تعانى من نقص فى البوتاجاز لمواجهة الأزمة.
وقال المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز فى محافظات الشرقية والدقهلية وأسلون والمنيا وبنى سويف والمنوفية، إضافة إلى إرسال سيارات محملة بالبوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة العجز فى الكميات لمنع حدوث أى أزمات.
وأضاف المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ حاليا ما يقرب من مليون و200 ألف أسطوانة يوميًا، لتلبية احتياجات المواطنين، ولمواجهة أى أزمات من الممكن حدوثها فى مختلف المحافظات، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية، لمنع أصحاب المستودعات من التلاعب ومحاولة تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.
فيما أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة البترول لبحث كيفية بدء توزيع أسطوانات الغاز بالبطاقات الذكية المخصصة لصرف الخبز كتجربة أولى فى بعض المحافظات، ثم تعميمها فيما بعد فى مختلف المناطق، على أن يتم إمداد المستودعات ومنافذ التوزيع بالماكينات الذكية لتمكن حصول المواطنين على البوتاجاز من خلال البطاقات، إضافة إلى أنه سيتم توفير ماكينات صرف البوتاجاز فى سيارات شباب الخريجين المخصصة لتوزيع الأسطوانات، وكذلك فى المستودعات ومنافذ التوزيع، على أن يحصل المواطن على الأسطوانة بالبطاقة الذكية، بمجرد تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالبطاقات الذكية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103، ورقم 504 بمصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم نحو 25% من حصة المستودع تصل إلى 50%، ولمدة 3 أشهر والحرمان من الحصة نهائيًا، وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة، فيما تتضمن العقوبات الجنائية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، لإحالتها للمحكمة، لتوقيع العقوبات المقررة ومنها التى أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45، والخاص بشئون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًا للمستودع.
من جانبه أشار اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إلى تشكيل مجموعات عمل لتأمين وصول أسطوانات البوتاجاز إلى المحافظات، إضافة إلى المرور على منافذ التوزيع والمستودعات لضمان وصول البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمى، مع مراقبة السيارات المحملة بالأسطوانات منذ خروجها من محطات التعبئة حتى وصولها للمستودعات.
وأضاف "عبد الله" أن الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى المحافظات تشن حملات بصفة مستمرة على الأسواق لمنع تهريب أسطوانات البوتاجاز إلى السوق السوداء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من البوتاجاز.