قاضيات يؤكدن أن قرار مجلس الدولة لن يؤثر عليهن

"اقتحمنا مجال القضاء منذ فترة طويلة وأثبتنا نجاحنا فى القضاء المدنى الأصعب من الإدارى والقرار الخاص بمجلس الدولة له أبعاد أخرى، خاصة أن نزاعاته بسيطة، وهى امتداد للنيابة الإدارية أساس عملنا".
بهذه الكلمات بدأت القاضية رشا محفوظ كلمتها مساء أمس، الثلاثاء، تعليقاً على عدم تعيين النساء بمجلس الدولة فى الاحتفالية التى نظمها المعهد الثقافى البريطانى الخاصة باليوم العالمى للمرأة.
وتحت شعار "اصنعى مستقبلك" عرض المجلس عدد من النماذج الناجحة لسيدات نجحوا فى تطوير حياتهم العملية، ومنهم القاضيات، وأكدت رشا رئيس المحكمة الاقتصادية، أن مولدها فى أسرة قانونية ساعدها بصورة كبيرة فوالدها أستاذ قانون ووالدتها مسئول عام بالشئون القانونية بأحد الوزارات، وتوضح "تربيت فى صعيد مصر، حيث التقاليد الصارمة، فكانت الطامة الكبرى أن والدى أنجب فتاتين ولم ينجب ذكور".
كما أنها لم تفكر فى بداية حياتها كما تؤكد أن تلتحق بالحقوق أو تعمل بالقضاء وهنا فكرت فى الالتحاق بكلية الإعلام وبسبب بعد المسافة عنها، حيث تسكن وأسرتها فى المنيا والجامعة بالقاهرة، فرفض أبيها ونصحها بالالتحاق بكلية الحقوق، حيث تؤهلها للعمل بأكثر من مجال.
وبالفعل التحقت بالكلية وتضيف "حصلت على الترتيب الأول على الدفعة ووقتها فسره البعض بأنه بمساعدة والدى فأعادوا تصحيح أوراقى للتأكد منها، وعندما حصلت على ليسانس رفض رئيس الجامعة تعيينى وقتها لأنى سيدة وربما تدفعنى ظروفى للانقطاع".
وكانت تلك الصدمة الأولى لها كما تذكر "فشجعتنى والدتى وقتها للالتحاق بالنيابة الإدارية وقتها واجتزت الامتحان وعينت فى بلبيس وبالرغم من بعدها عن محل سكنى لكننى أصررت على العمل بها"، وعن أول يوم عمل تقول "رفض المتقدم وقتها التعامل معى مبرراً هذا بأنه كيف يتعامل مع سيدة".
أما أمل محمود عمار رئيس المحكمة الاقتصادية فقد التحقت بالعمل القضائى عام 1995، حيث تقدمت لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بعد أن رفض مجلس الدولة تعيينها، ثم التحقت بمشروع نساء فى العمل الذى نظمه المركز وقابلت قاضيات من الخارج وساعدوها فى التعرف على القضاء الإنجليزى، الذى كما توضح عانت المرأة فيه بصورة كبيرة للوصول لوظيفة قضائية.
كما أوضحت، أنه لا يوجد مجال عمل حكر على فرد دون غيره فالقضاء عمل يعتليه النساء والرجال، وتؤكد أمل "عندما كنت فى الثانوية العامة لم أفكر فى القضاء كنت أبحث فقط عن العمل كطبيبة أو محامية، وعندما لم أحصل على مجموع الطب التحقت بكلية الحقوق ولم أعرف وقتها أن السيدات تعمل فى القضاء أو لا تعمل.
وتخرجت من الحقوق وبدأت البحث عن فرصة عمل، وأكدوا لى أن النيابة الإدارية تحتاج للإناث، وتقدمت وقتها للعمل فى النيابة الإدارية ثم قمت بتحضير دراسات عليا فى القانون.
وقضيت عشر سنوات فى النيابة الإدارية وواجهت أول تمييز بعدم إمكانية السيدات الإشراف على العملية الانتخابية فى الدوائر المختلفة، وعندما تقدموا بطلب الإشراف على الانتخابات فذهبت وأشرفنا وأثبتنا نجاحنا.
وتضيف بدأ دخول المرأة لمصرية للقضاء من خلال تقديم 174 زميلة فى المجلس واللائى اتجهن للعمل بالقضاء المدنى وليس الأسرة فقط، كما شاع لدى البعض وقتها ونجحنا فى طرق كافة المجالات.
وعلى الجانب الآخر توجهت نهاد أبو القمصان بالشكر للمعهد الثقافى البريطانى الذى يهتم بكل الفئات المهمشة، ونصحت نهاد السيدات بضرورة التخطيط لمستقبلهن بصورة أفضل، حيث إن المجتمع يربى الآن البنات على التضحية بحقوقهن، خاصة أن السيدات إذا تخلت عن واجبها لن تجد من يساعدها.
فالنساء التى تعمل ليس لها أى حقوق أو تأمينات، فالنساء فى مصر مازال أمامهن الكثير للحصول عليه.
كما نصحت بضرورة تعديل الخطاب الموجه للمرأة، فالسيدات ستدخل سوق العمل سواء كان بإراداتهم أو من دون إرادتهم.
وعلى الجانب الآخر قالت سالى الصعيدى رئيس محكمة جنح شمال القاهرة، إن عملها فى النيابة الإدارية بدأ بتقدمها لامتحان القضاء التحريرى والشفوى، كما أنها حصلت على عدد من الدورات التدريبية التى تمكنها من العمل بصورة أفضل، فى مجال القضاء وعملت فى القضاء المدنى والأسرة، وكان حلمها وقتها العمل فى القضاء الجنائى لذا بدأت تدرس وتعد الدبلومات لتتأهل لهذا المكان.
وكانت المرة الأولى التى تقف قاضية أمام متهمين وواجهت نقد وتساؤلات وقتها كما دعمها عدد كبير من زملائها ولم يبخلوا عليها بأى معلومة كما دعت كل سيدة لفعل ما تريد طالما تمتلك الإمكانات والقدرة على ذلك.