بعد موافقة مجلس الدولة على "تقسيم الدوائر".. خلاف بين الأحزاب حول القانون.. "مصر بلدى": سنتعامل معه ولن نعترض عليه.. و"النور" يطالب بإعادة توزيع المرشحين.. والتيار الديمقراطى يدرسه فى اجتماع اليوم

أعلنت أحزاب سياسية أنها لن تعارض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد موافقة مجلس الدولة عليه، موضحين أن الملاحظات التى كانوا قد تقدموا بها كانت مجرد مقترحات وليس اعتراضات، فيما قالت تحالفات انتخابية إنها ستعقد اجتماعاتها غدا لدراسة القانون.
وقال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، إن حزب مصر بلدى سيتعامل مع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله الحالى، طالما سيقر من مجلس الوزراء، موضحا أن الحزب قد تقدم بملاحظات على القانون ولكن ليس لديه اعتراضات عليه.
وأضاف رئيس حزب مصر بلدى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب عندما تقدم بملاحظاته إلى مجلس الدولة كان يرغب بأن يصدر القانون بشكله الأمثل، موضحا أن إقراره من قبل مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لن يقبل بأى اعتراضات من قبل الحزب.
وتابع قدرى أبو حسين: "موافقة مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر فمرحبا بالقانون سواء كانوا قد أخذوا بملاحظاتنا من عدمه فنحن نرحب بالقانون لإجراء الانتخابات البرلمانية".
من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة كيفية التعامل مع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف عضو الهيئة العليا ومقرر لجنة الاتصال السياسى للحزب مع القوى السياسية، فى بيان أمس الاثنين، أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج إلى إعادة نظر فى توزيع المرشحين على الدوائر، خاصة بعد اتساع الدائرة على المرشحين.
وأشار صلاح عبد المعبود، إلى أن الهيئة العليا ستناقش أيضا خلال اجتماعها شكل الدعاية الانتخابية فى المرحلة القادمة، والتحالفات الانتخابية، مشيرًا إلى أن حزب النور لم يجر أى مشاورات مع القوى السياسية حتى الآن بشأن التحالفات، وأن هذا الأمر لم ينته بعد.
وفى السياق ذاته أكد عبد العزيز الحسينى أمين عام حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن التيار سيدرس موقفه من موافقة "الفتوى والتشريع" لقانون تقسيم الدوائر اليوم الثلاثاء فى اجتماعه الأسبوعى، لافتا أن القانون يحمل فى طياته عوارا دستوريا يهدد بحل البرلمان حال استمرار العمل به، وهذا سيظهر واضحا حال تقدم أحد الشخصيات بالطعن على القانون ونظرت فيه المحكمة الدستورية.
وأضاف عبد العزيز الحسينى ل"اليوم السابع" أن الحزب يحترم موقف اللجنة لكنه بتخوف من افتقاد العدالة فى توزيع الدوائر وعدم المساواة بين الناخبين، مضيف أن ذلك يأتى بجانبه عواره السياسى الواضح وهو أنه لا يعطى فرصة للحياة الحزبية فى مصر البرلمان الذى سيكون دور مراقبة السلطة التنفيذية واعتماد الميزانية وإصدار التشريعات، مؤكدا أن ذلك القانون لا يمهد لفوز شخصيات كفيلة بتأدية هذا الدور.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، قد وافق أمس الاثنين على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وذلك بعد مراجعته وبيان تطابقه على ما نص عليه الدستور تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء، كما وافق مجلس الوزراء على قانون تقسيم الدوائر الأربعاء الماضى، فيما أعلنت بعض الأحزاب أنها ستتقدم بملاحظاتها على القانون إلى مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة:
النور: لا ثغرات دستورية ب"تقسيم الدوائر" ونراجع أسماء مرشحينا اليوم