رئيس "القابضة للتشييد والتعمير": خريطة لمشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الإسكان.. محمود حجازى: أصول الشركات التابعة 80 مليار جنيه.. ويؤكد: تدريب 11 ألفًا من العاملين بالشركة

أكد المهندس محمود فتحى حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه جارٍ حاليًا عملية تقييم شاملة لكافة العاملين والموظفين والفنيين والمهندسين بالشركات التابعة، وذلك بغرض الانتهاء من الحصر الشامل لهم لإدخالهم برامج تدريبية خلال عام واحد فقط.
وأضاف فى تصريحات اليوم ل"اليوم السابع" أنه فى إطار الارتقاء بأداء الشركات التابعة لوزارة الاستثمار فإنه سيتم تدريب 30 ألفًا من الشركة خلال الأعوام القادمة حتى يمكن أولاً الارتقاء بالإنتاج وثانيًا ربط الرواتب بالإنتاج بما يسمح بزيادة مرتبات العاملين والتى تزيد على الحد الأدنى.
وكشف حجازى انه سيتم تدريب نحو 11 ألف من العاملين بالشركة من بينهم 2000 من المهندسين، حيث تم وضع خريطة عمرية للتدريب التحويلى تضمنت الفئة العمرية من 22 إلى 35 عاما، ورفع الكفاءة من الفئة العمرية 27 إلى 47 عامًا لرفع الكفاءة.
وبرر مسألة التركيز على التدريب لعمل لتدريب القيادات، وذلك لتوفير كفاءات صالحة للصف الثانى، لافتا إلى أن إهمال الموارد البشرية فى الفترة الماضية تسبب فى ضعف الإنتاجية والتنافسية، وبالتالى ليس أمامنا إلا انتهاج منظومة للتدريب بهدف رفع كفاءة العمال على أيدى خبراء متخصصين بالتنسيق مع الغرفة الألمانية العربية ومركز التدريب التابع للوزارة.
وأوضح أنه بخلاف تدريب العاملين سيتم الارتقاء وتأهيل معدات بعض الشركات التى تحتاج لإصلاح وصيانة سواء فى حسن علام أو مختار إبراهيم والأخيرة تحتاج معداتها لنحو 36 مليون للصيانة والإصلاح.
وقال إنه تم الانتهاء من عمل خريطة مبدئية لكل أعمال المياه والصرف الصحى بالقاهرة والمحافظات التى تتولاها شركاتنا بالتنسيق مع وزارة الإسكان لسرعة الانتهاء منها وفق جداول زمنية محددة، وحرصًا على عدم تؤخر أعمال التنفيذ والتى غالبا تكون خارجة عن إرادتنا ولأسباب تتعلق بتهيئة مناطق العمل.
وحول متابعة وزارة الاستثمار للشركة قال حجازى إن الوزير أشرف سالمان يحرص على رفع كل الشركات لتقارير شهرية رقمية بقيمة الأرباح وحجم الأعمال وحجم الخسائر إن وجد، لكن لا توجد شركات تابعة تخسر لدينا إلا الشركات التجارية التى تم إلحاقها ومنها 3 لا تعمل وهى والشركة العربية للتجارة الخارجية والشركة المتحدة للتجارة" أما عمر أفندى موقفها صعب بسبب التحكيم الدولى، مدللا بما تحقق من أرباح العام الحالى التى بلغت نحو 480 مليون جنيه بزيادة نحو 80 مليون عن أرباح العام الماضى.
وأشار إلى أنه يتم دراسة نقل 5 شركات تجارة تابعة للقومية، وباقى الشركات القابضة، تحت مظلة شركة قابضة جديدة، لكن ما يعطل التنفيذ بعض المنازعات القائمة على هذه الشركات، علاوة على الارتقاء بالمكتب العربى للاستشارات الهندسية وإشراكه فى كل أعمال الشركة.
وتابع المهندس محمود حجازى أن وزارة الاستثمار تدرس نقل القومية للأسمنت من القابضة الكيماوية لشركتنا وهو أمر مرحب به بل ويحقق التكامل فى شركاتنا.
وقال رئيس القابضة للتشييد والتعمير إنه تقرر منع بيع أى أراضٍ فضاء ملك لشركاتنا والتخطيط لاستثمارها بالتنسيق مع الشركات الشقيقة سواء فى القابضة للتشييد فى شركات تابعة لشركات قابضة أخرى تابعة للوزارة بهدف الاستثمار الأمثل وتعظيم الموارد المالية حيث تملك القابضة أراضٍ بنحو 2 مليار جنيه تملكها القابضة فقط بخلاف أصول أخرى للشركات ومعدات وقيمة سوقية ليصل إجمالى القيمة الإجمالية للشركة والشركات التابعة لنحو 80 مليار جنيه.
وعن أسباب تنازل الشركة لمحافظة القاهرة عن أرض وابور الثلج أوضح أنه قرار من مجلس الوزراء ومن الوزارة بهدف حل مشكلة الباعة الجائلين، وإننا لم نتقاض ثمن الأرض بل تم الاتفاق على حصولنا على أرض بديلة بنفس القيمة المالية، وجارى إنهاء كل التفاصيل حولها، مؤكّدًا أن المشروع الخاص ببناء محال للباعة ومول تجارى تسير بصورة سليمة.
ونفى ما تردد عن تحقيق خسائر لقطاع البناء والتشييد بسبب قرار حظر سير شاحنات النقل ليلاً، وقال تزامنًا مع حالة الانفلات بعد الثورة عادت الشاحنات للسير ليلاً رغم وجود قرار بمنع سيرها والآن تم تطبيق القرار حرصا على حياة المواطنيين ونحن مع القرار علمًا بأن تطبيقه لن يحقق خسائر للقطاع لأن عملنا دائما يكون نهارًا.
جديرٌ بالذكر أن القابضة للتشييد والتعمير تملك حاليًا 20 شركة منها 9 شركات مقاولات، وشركة أساسات، وشركة تصميمات واستشارات هندسية، و3 شركات إسكان، وشركتى مقاولات كهرباء، و3 شركات مقاولات رى وصرف، وتم دمج شركة كراكات الوجة القبلى فى المصرية للرى والصرف، إضافة إلى شركة إدارة أصول.