محلب يوجه بتوفير التمويل اللازم لإمداد محطات الكهرباء بالوقود

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التجارة، البترول، الإسكان، التموين، المالية، التعاون الدولى.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بشركات المياه والصرف الصحى، وضمان كفاءة أسلوب إدارتها، للحفاظ على الأصول الثابتة والاستثمارات التى سبق توجيهها لتلك القطاعات.
وأشار السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بالمضى فى الاهتمام أيضا بقطاع الكهرباء، من خلال استكمال الخطوات والبرامج الجارية لمواجهة احتياجات الكهرباء فى الفترة المقبلة، سواء من ناحية إمداد المحطات باحتياجاتها من الوقود، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الإسعافية بتوفير محطات كهرباء عاجلة.
وفى إطار عرض نتائج زيارة الوفد الوزارى مؤخرًا إلى الصين، للإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بكين، قدم وزير التجارة والصناعة تقريرًا حول الزيارة، أشار خلاله إلى رغبة الجانب الصينى فى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مصر فى مجالات التعاون التجارى والطيران المدنى. كما أكدت وزيرة التعاون الدولى إلى أن المباحثات بين الجانبين المصرى والصينى قد تطرقت إلى بحث سبل التعاون فى مجالات مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والنقل والكهرباء، وكذا مساهمة الصين فى تنفيذ مشروعى القطار فائق السرعة والقطار المكهرب بمصر لتقديم خدمة جديدة فى مجال المواصلات.
كما تم خلال الاجتماع، بحث خطط التوسع فى صناعة الأسمنت، حيث تم عرض الطاقة الإنتاجية الحالية للشركات المنتجة له، وتم التأكيد على أهمية التوسع فى الإنتاج لمواجهة الاحتياجات المستقبلية. كما أوصت اللجنة بدراسة السماح بإقامة مصانع أسمنت جديدة، وذلك شريطة قيامها بتوفير الطاقة اللازمة لها فى إطار نفس المشروع، ومع اقتراح تقديم بعض التيسيرات لإقامة لتلك المشروعات. ووجه رئيس الوزراء بعمل الدراسة اللازمة لهذه التوصية من الناحية الاقتصادية والقانونية وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وتم عرض الموقف التنفيذى لمشروع نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى، لخلق صناعة متطورة لمنتجات الجلود بخبرات متقدمة وفتح أسواق تصدير خارجية لها. حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها، من بينها إعداد دليل الروبيكى الخاص بتفاصيل إجراءات التعويض العينى والمالى للوحدات الكائنة بمنطقة مجرى العيون وبناء مساكن بديلة لهم فى مدينة بدر، وكذا نقل ولاية الاستغلال والتصرف لأرض الروبيكى إلى هيئة التنمية الصناعية، وكذلك تقديم عدد من المزايا للمنتقلين إلى مدينة الروبيكى تتضمن إتاحة حزم تمويلية متخصصة لهم، ومجموعة من المزايا للمدابغ متناهية الصغر، وكذا إنشاء المدبغة النموذجية على مساحة 6500 م2. كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع من بنية تحتية ومنشآت إنتاجية، بما يضمن الانتهاء منه وفق الجدول الزمنى المحدد للمشروع، والذى يلقى اهتمامًا بمشاركة من عدد من الدول.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزيرى التجارة والصناعة والبترول، ومنتجى الحديد الإسفنجى فى مصر، وذلك لدراسة أثر تعديل سعر الغاز الطبيعى للقطاعات الصناعية على تلك الصناعة، حيث يدخل الغاز الطبيعى كعنصر أساسى فى التفاعلات الكيماوية لإنتاج الحديد الإسفنجى وليس فقط كمصدر للطاقة، على أن تكون الدراسة وافية وتضع فى الاعتبار عناصر تكلفة الإنتاج بتلك المصانع.
كما تم خلال الاجتماع دراسة انخفاض أسعار البترول والغاز العالمى وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى، والجوانب السلبية والإيجابية لهذه القرارات واتخاذ الخطوات من شأنها تعظيم الجوانب الإيجابية لذلك، والعمل على تقليص الآثار السلبية له.
وقدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضًا حول أبرز الاكتشافات البترولية وتقديرات احتياطات الغاز الأولية فى مصر، كما عرض مقترح مشروع اتفاقيتين فى مجال إنتاج الغاز فى منطقتى شمال الإسكندرية وغرب البحر الأبيض المتوسط. وفى إطار توجهات الحكومة بالالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب لما لذلك من أثر إيجابى على مناخ الاستثمار، تم خلال الاجتماع مناقشة هذا الموضوع، وأكد وزير البترول أنه تم تخفيض المديونية المستحقة للشركاء الأجانب، كما يجرى الاتفاق معهم على سداد جزء من مستحقاتهم بالدولار وجزء بالجنيه المصرى.
وعرض وزير الإسكان لأبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تضمنت تلك التحديات زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات نتيجة الزيادات الحتمية فى الأجور والعلاوات الاجتماعية والدورية بنحو 1049 مليون جنيه سنويا، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنويا، وكذلك زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتى ستؤدى إلى زيادة فى قيمة استهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنويا، وكذا زيادة أسعار الوقود مما سيؤدى إلى زيادة فى قيمة استهلاكه بنحو 35 مليون جنيه سنويا.
وتضمنت التحديات ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر سلبا على قدرتها فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين مثل: شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين، وأثر على قدرتها أيضًا على القيام بأعمال الإحلال والتجديد والذى أثر على مستوى التشغيل والصيانة وبالتالى انخفاض مستوى الخدمة. كما تضمنت التحديات زيادة نسبة الفاقد بالشبكات وعدم كفاية ميزانية بند تدعيم الشبكات واقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.
وشدد رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع كفاءة إدارات التشغيل والتحصيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بصيانة شبكات المياه والصرف الصحى ومحطات المعالجة، كما وجه بدراسة مشروع قرار بعودة أصول الشركة القابضة من محطات المياه والصرف الصحى بالمدن الجديدة، إلى إدارة الأجهزة التنفيذية بتلك المدن.