محلب يبحث مشروعات الكهرباء الجديدة مع اللجنه الاقتصاديه

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التجارةالبترول، الإسكان، التموين، المالية، التعاون الدولي.
في مستهل الإجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإهتمام بشركات المياه والصرف الصحي، وضمان كفاءة أسلوب إدارتها، للحفاظ علي الأصول الثابتة والإستثمارات التي سبق توجيهها لتلك القطاعات.
وأشار السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلي أن رئيس الوزراء وجه بالمضي في الإهتمام أيضاً بقطاع الكهرباء، من خلال إستكمال الخطوات والبرامج الجارية لمواجهة إحتياجات الكهرباء في الفترة القادمة، سواء من ناحية إمداد المحطات بإحتياجاتها من الوقود، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الإسعافية بتوفير محطات كهرباء عاجلة.
وفي إطار عرض نتائج زيارة الوفد الوزاري مؤخراً إلي الصين، للإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي بكين، قدم وزير التجارة والصناعة تقريراً حول الزيارة، أشار خلاله إلي رغبة الجانب الصيني في توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مصر في مجالات التعاون التجاري والطيران المدني. كما أكدت وزيرة التعاون الدولي إلي أن المباحثات بين الجانبين المصري والصيني قد تطرقت إلي بحث سبل التعاون في مجالات مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والنقل والكهرباء، وكذا مساهمة الصين في تنفيذ مشروعي القطار فائق السرعة والقطار المكهرب بمصر لتقديم خدمة جديدة في مجال المواصلات.
كما تم خلال الإجتماع، بحث خطط التوسع في صناعة الأسمنت، حيث تم عرض الطاقة الإنتاجية الحالية للشركات المنتجة له، وتم التأكيد علي أهمية التوسع في الإنتاج لمواجهة الإحتياجات المستقبلية. كما أوصت اللجنة بدراسة السماح بإقامة مصانع أسمنت جديدة، وذلك شريطة قيامها بتوفير الطاقة اللازمة لها في إطار نفس المشروع، ومع إقتراح تقديم بعض التيسيرات لإقامة لتلك المشروعات. ووجه رئيس الوزراء بعمل الدراسة اللازمة لهذه التوصية من الناحية الإقتصادية والقانونية وذلك لعرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع نقل المدابغ إلي منطقة الروبيكي، لخلق صناعة متطورة لمنتجات الجلود بخبرات متقدمة وفتح أسواق تصدير خارجية لها. حيث تمت الإشارة إلي الإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها، من بينها إعداد دليل الروبيكي الخاص بتفاصيل إجراءات التعويض العيني والمالي للوحدات الكائنة بمنطقة مجري العيون وبناء مساكن بديلة لهم في مدينة بدر، وكذا نقل ولاية الاستغلال والتصرف لأرض الروبيكي إلي هيئة التنمية الصناعية، وكذلك تقديم عددة من المزايا للمنتقلين إلي مدينة الروبيكي تتضمن إتاحة حزم تمويلية متخصصة لهم، ومجموعة من المزايا للمدابغ متناهية الصغر، وكذا إنشاء المدبغة النموذجية علي مساحة 6500 م2. كما أوصت اللجنة بضرورة العمل علي توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع من بنية تحتية ومنشآت إنتاجية، بما يضمن الإنتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، والذي يلقي إهتماماً بمشاركة من عدد من الدول.
كما وجه رئيس الوزراء بعقد إجتماع يضم وزيري التجارة والصناعة والبترول، ومنتجي الحديد الإسفنجي في مصر، وذلك لدراسة أثر تعديل سعر الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية علي تلك الصناعة، حيث يدخل الغاز الطبيعي كعنصر أساسي في التفاعلات الكيماوية لإنتاج الحديد الإسفنجي وليس فقط كمصدر للطاقة، علي أن تكون الدراسة وافية وتضع في الإعتبار عناصر تكلفة الإنتاج بتلك المصانع.
كما تم خلال الإجتماع دراسة إنخفاض أسعار البترول والغاز العالمي وتأثيراتها المتوقعة علي الإقتصاد المصري، والجوانب السلبية والإيجابية لهذه القرارات وإتخاذ الخطوات من شأنها تعظيم الجوانب الإيجابية لذلك، والعمل علي تقليص الآثار السلبية له.
كما قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضاً حول أبرز الإكتشافات البترولية وتقديرات إحتياطات الغاز الأولية في مصر، كما عرض مقترح مشروع إتفاقيتين في مجال إنتاج الغاز في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب البحر الأبيض المتوسط. وفي إطار توجهات الحكومة بالإلتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب لما لذلك من أثر إجابي علي مناخ الإستثمار، تم خلال الإجتماع مناقشة هذا الموضوع، وأكد وزير البترول أنه تم تخفيض المديونية المستحقة للشركاء الأجانب، كما يجري الإتفاق معهم علي سداد جزء من مستحقاتهم بالدولار وجزء بالجنيه المصري.
كما عرض وزير الإسكان لأبرز التحديات التي تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضمنت تلك التحديات، زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات نتيجة الزيادات الحتمية في الأجور والعلاوات الإجتماعية والدورية بنحو 1049 مليون جنيه سنوياً، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنوياً، وكذلك زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتي ستؤدي إلي زيادة في قيمة إستهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنوياً، وكذا زيادة أسعار الوقود مما سيؤدي إلي زيادة في قيمة إستهلاكه بنحو 35 مليون جنيه سنوياً.
كما تضمنت التحديات ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر سلباً علي قدرتها في الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدائنين مثل : شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين، وأثر علي قدرتها أيضاً علي القيام بإعمال الإحلال والتجديد والذي أثر علي مستوي التشغيل والصيانة وبالتالي إنخفاض مستوي الخدمة. كما تضمنت التحديات زيادة نسبة الفاقد بالبشكات وعدم كفاية ميزانية بند تدعيم الشبكات وإقتصارها علي إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء بإتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع كفاءة إدارات التشغيل والتحصيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والإهتمام بصيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، كما وجه بدراسة مشروع قرار بعودة أصول الشركة القابضة من محطات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، إلي إدارة الأجهزة التنفيذية بتلك المدن