ننشر تفاصيل اجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة "محلب"

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء : التجارة، البترول، الإسكان، التموين، المالية، التعاون الدولي.

في مستهل الإجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإهتمام بشركات المياه والصرف الصحي، وضمان كفاءة أسلوب إدارتها، للحفاظ على الأصول الثابتة والإستثمارات التي سبق توجيهها لتلك القطاعات.

وأشار السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بالمضي في الإهتمام أيضاً بقطاع الكهرباء، من خلال إستكمال الخطوات والبرامج الجارية لمواجهة إحتياجات الكهرباء في الفترة القادمة، سواء من ناحية إمداد المحطات بإحتياجاتها من الوقود، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الإسعافية بتوفير محطات كهرباء عاجلة.

وفي إطار عرض نتائج زيارة الوفد الوزاري مؤخراً إلى الصين، للإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، قدم وزير التجارة والصناعة تقريراً حول الزيارة، أشار خلاله إلى رغبة الجانب الصيني في توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مصر في مجالات التعاون التجاري والطيران المدني. كما أكدت وزيرة التعاون الدولي إلى أن المباحثات بين الجانبين المصري والصيني قد تطرقت إلى بحث سبل التعاون في مجالات مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والنقل والكهرباء، وكذا مساهمة الصين في تنفيذ مشروعي القطار فائق السرعة والقطار المكهرب بمصر لتقديم خدمة جديدة في مجال المواصلات.

كما تم خلال الإجتماع، بحث خطط التوسع في صناعة الأسمنت، حيث تم عرض الطاقة الإنتاجية الحالية للشركات المنتجة له، وتم التأكيد على أهمية التوسع في الإنتاج لمواجهة الإحتياجات المستقبلية.

كما أوصت اللجنة بدراسة السماح بإقامة مصانع أسمنت جديدة، وذلك شريطة قيامها بتوفير الطاقة اللازمة لها في إطار نفس المشروع، ومع إقتراح تقديم بعض التيسيرات لإقامة لتلك المشروعات. ووجه رئيس الوزراء بعمل الدراسة اللازمة لهذه التوصية من الناحية الإقتصادية والقانونية وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكي، لخلق صناعة متطورة لمنتجات الجلود بخبرات متقدمة وفتح أسواق تصدير خارجية لها. حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها، من بينها إعداد دليل الروبيكي الخاص بتفاصيل إجراءات التعويض العيني والمالي للوحدات الكائنة بمنطقة مجرى العيون وبناء مساكن بديلة لهم في مدينة بدر، وكذا نقل ولاية الاستغلال والتصرف لأرض الروبيكي إلى هيئة التنمية الصناعية، وكذلك تقديم عددة من المزايا للمنتقلين إلى مدينة الروبيكي تتضمن إتاحة حزم تمويلية متخصصة لهم، ومجموعة من المزايا للمدابغ متناهية الصغر، وكذا إنشاء المدبغة النموذجية على مساحة 6500 م2.

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع من بنية تحتية ومنشآت إنتاجية، بما يضمن الإنتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، والذي يلقى إهتماماً بمشاركة من عدد من الدول.

كما وجه رئيس الوزراء بعقد إجتماع يضم وزيري التجارة والصناعة والبترول، ومنتجي الحديد الإسفنجي في مصر، وذلك لدراسة أثر تعديل سعر الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية على تلك الصناعة، حيث يدخل الغاز الطبيعي كعنصر أساسي في التفاعلات الكيماوية لإنتاج الحديد الإسفنجي وليس فقط كمصدر للطاقة، على أن تكون الدراسة وافية وتضع في الإعتبار عناصر تكلفة الإنتاج بتلك المصانع.

كما تم خلال الإجتماع دراسة إنخفاض أسعار البترول والغاز العالمي وتأثيراتها المتوقعة على الإقتصاد المصري، والجوانب السلبية والإيجابية لهذه القرارات وإتخاذ الخطوات من شأنها تعظيم الجوانب الإيجابية لذلك، والعمل على تقليص الآثار السلبية له.

كما قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضاً حول أبرز الإكتشافات البترولية وتقديرات إحتياطات الغاز الأولية في مصر، كما عرض مقترح مشروع إتفاقيتين في مجال إنتاج الغاز في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب البحر الأبيض المتوسط. وفي إطار توجهات الحكومة بالإلتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب لما لذلك من أثر إجابي على مناخ الإستثمار، تم خلال الإجتماع مناقشة هذا الموضوع، وأكد وزير البترول أنه تم تخفيض المديونية المستحقة للشركاء الأجانب، كما يجري الإتفاق معهم على سداد جزء من مستحقاتهم بالدولار وجزء بالجنيه المصري.

كما عرض وزير الإسكان أبرز التحديات التي تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضمنت تلك التحديات، زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات نتيجة الزيادات الحتمية في الأجور والعلاوات الإجتماعية والدورية بنحو 1049 مليون جنيه سنوياً، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنوياً، وكذلك زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتي ستؤدي إلى زيادة في قيمة إستهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنوياً، وكذا زيادة أسعار الوقود مما سيؤدي إلى زيادة في قيمة إستهلاكه بنحو 35 مليون جنيه سنوياً.

كما تضمنت التحديات ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر سلباً على قدرتها في الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدائنين مثل : شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين، وأثر على قدرتها أيضاً على القيام بإعمال الإحلال والتجديد والذي أثر على مستوى التشغيل والصيانة وبالتالي إنخفاض مستوى الخدمة. كما تضمنت التحديات زيادة نسبة الفاقد بالبشكات وعدم كفاية ميزانية بند تدعيم الشبكات وإقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بإتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع كفاءة إدارات التشغيل والتحصيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والإهتمام بصيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، كما وجه بدراسة مشروع قرار بعودة أصول الشركة القابضة من محطات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، إلى إدارة الأجهزة التنفيذية بتلك المدن.