إصرار حقوقى على محاسبة مسئولى CIA فى قضية التعذيب.. إدارة أوباما ترفض.. ومدير رايتس ووتش: اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على محاسبة المسئولين.. محامٍ أمريكى: مسئولو الوكالة ربما يواجهون محاكمات بالخارج

بعد إصدار لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى التقارير الخاصة بأساليب الاستجواب الوحشية التى استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الCIA فى التحقيق مع المشتبه فيهم بالإرهاب، يتزايد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن ضرورة تقديم مسئولى الوكالة للمحاكمة.
وبين صدمة جماعات حقوق الإنسان حيال أساليب التعذيب المستخدمة فى الاستجواب وضغطهم من ناحية ورفض إدارة الرئيس باراك أوباما التحقيق فى ممارسات التعذيب، فضلا عن رفض محاكمة مرتكبيها، يبقى احتمال تقديم شخص واحد للمحاكمة مستبعدًا.
وحمل التقرير سلسلة من أساليب الاستجواب القاسية التى استخدمها مسئولو ال CIA خلال التحقيق مع عناصر تنظيم القاعدة والمشتبه فيهم بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بما فى ذلك الإيهام بالغرق والضرب والأوضاع المجهدة والحرمان من النوم والحبس فى غرف ضيقة للغاية، إذ أورد التقرير عددًا من التقنيات غير القانونية بموجب القانون الدولى وتعتبر غير دستورية، على نطاق واسع.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية، عقب صدور التقرير، الثلاثاء الماضى، أن لا نية لتوجيه اتهامات جنائية لأحد ذلك بناء على مراجعتها الخاصة لبرنامج الترحيل الاستثنائى والاستجواب، التى قدمتها قبل 5 سنوات، وقالت الوزارة فى بيان وفقا لقناة NBC الأمريكية: "هذه المراجعة أسفرت عن اثنين من التحقيقات الجنائية، لكن الوزارة قررت عدم إحالة هذه القضايا للمحاكمة لأن الدليل المتاح غير كاف للإدانة".
وأضاف أن هذا التحقيق كان شاملًا لذا لا تزال الوزراة تتمسك بقرارها السابق بعدم توجيه اتهامات جنائية.
وبين رفض حكومة أوباما وإصرار الجماعات الحقوقية على مطالبها بتقديم مسئولى ال CIA المعنيين ببرنامج الاستجواب، للمحاكمة، قال ويلز ديكسون، المحامى البارز لدى مركز الحقوق الدستورية، إن إصدار التقرير يزيد احتمالية تقديم بعض المسئولين للمحاسبة من قبل حكومات البلدان الأخرى بسبب دورهم فى البرنامج.
وأوضح ديكسون، فى تصريحات لموقع "إنترناشونال بيزنس تايمز"، البريطانى، أن إذا ما سافر أحد مسئولى وكالة الاستخبارات المركزية، المعنيين بالبرنامج المشبوه، إلى خارج الولايات المتحدة، فإنه ربما يواجه خطر الاعتقال والمحاكمة بموجب الولاية القضائية الدولية، مضيفا أن تقاعس الولايات المتحدة عن المحاكمة يزيد احتمال اتخاذ الحكومات الأجنبية للخطوة.
من جانب آخر، أكد كينيث روث، المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها الولايات المتحدة عام 1994"، تنص على محاكمة المتورطين فى التعذيب.
وأوضح روث، فى مقال بصحيفة واشنطن بوست، أن الاتفاقية تنطوى على مطلبين رئيسيين الأول: حظر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، دون استثناء، والثانى: محاكمة مرتكبى التعذيب.
ويشير إلى أنه بينما التزم الرئيس الأمريكى الحالى بوقف التعذيب مثلما تعهد منذ اليوم الأول من توليه منصبه، فإنه فشل فى تلبية الشق الثانى من المعاهدة.
وشدد على أن تقرير لجنة الاستخبارات فى الكونجرس يجب أن يدفع أوباما لإعادة النظر فى هذا الرفض، وبرر الرئيس الأمريكى رفضه محاسبة المسئولين عن التعذيب برغبته فى التطلع نحو الأمام وليس النظر للخلف.
ويقول مدير هيومن رايتس ووتش إن الماضى يعكس المستقبل، فإذا ما أصر الرئيس الأمريكى على إحداث سابقة الإفلات من العقاب فى جريمة خطيرة مثل التعذيب، فإنه يشجع الرؤساء من بعده على التعامل مع التعذيب كخيار سياسى، كما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها حول العالم فى السعى نحو محاكمة المتورطين فى جرائم تعذيب.
ويرى روث أن جزءًا من رفض أوباما يعود بلا شك إلى خوفه من الانقسام، ويوضح أن المحاكمة بالتأكيد ستطال كبار مسئولى إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذين وافقوا على التعذيب، وفى المقابل فمن المتوقع أن يرفض حلفاؤهم فى الكونجرس المحاكمة وربما يثيرون عقبات لأجندة أوباما التشريعية.
ويخلص إلى أن أوباما يٌقدر بالتأكيد صعوبة محاكمة أولئك المسئولين عن تعذيب المعتقلين، وبالنظر إلى ذلك فإن مكتب الاستشارات القانونية لبوش أكد أن الاستجوابات المسيئة قانونية، فيما تؤكد وكالة الاستخبارات أنه من غير العادل محاكمة موظفيها.
وبموجب القانون الفيدرالى، لا حدود للإجراءات عندما يسفر التعذيب عن وفاة أو إصابات خطيرة، وهو ما أسفرت عنه بالفعل الطرق الوحشية التى استخدمها ال CIA فى الاستجوابات.
ويضيف أن تقرير الكونجرس منح الجميع فرصة لإعادة تقييم هذا الفصل المؤسف فى تاريخ الولايات المتحدة لذا ينبغى على الرئيس أوباما أن يستخدم التقرير لإعادة وجهة نظره بشأن رفض محاكمة هذه الجرائم.