"العلميين" تناقش قانون مزاولة المهنة أواخر مارس

خلال عمومية طارئة..

قرر مجلس نقابة العلميين فى اجتماعة الأخير عقد جمعة عمومية "طارئة" فى السابع والعشرين من مارس الجارى، لمناقشة قانون مزاولة المهنة الجديد المذمع تقديمة لمجلس الشعب فى الفصل التشريعى الحالى بالإضافة إلى بحث مطالب العلميين وما أسماة بالاضطهاد الواقع عليهم فى مختلف الوزارات التى يأتى فى مقدمتها وزارة الصحة.
وأكد الدكتور أحمد حشاد، وكيل أول نقابة العلميين حضور كافة المتخصصين الذين شاركوا فى تعديل قانون مزاولة المهنة الجديد لاستعراض ملابسات التعديلات التى طرأت على القانون مع قبول المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية حول تعديل باقى المواد.
وأشار إلى تلقى المجلس لاقتراح من حركة "العلميون المتحدون" بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم وتابع قائلاً: إن الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس لا تأتى بنتائج، داعياً الحركة إلى حشد عدد كبير من أعضائها لتكوين قوة ضاغطة على المسئولين لتحقيق مطالبهم.
وطالبت الدكتورة أميرة هريدى المتحدث بأسم حركة العلميين المتحدون على ضرورة إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994 المتعارض مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 دونما اللجوء إلى القضاء.
بالإضافة إلى إقرار مشروع كادر خاص للعلميين فى القطاعات المختلفة بالدولة، علاوة على إضافة سنة خامسة تطبيقية لخريجى كليات العلوم، ليتم منحهم شهادة البكالوريوس حتى يتسنى لهم ممارسة الحياة العملية والتطبيقية بشكل أكثر فاعلية، مشيرة إلى تسهيل التسجيل لدرجة الماجستير للخريجين بدون مغالاة فى المصاريف التى تجاوزت الآلاف.