"البيطريين والعلاج الطبيعى والزراعيين والعلميين".. أربع نقابات مهنية مهددة بوقف نشاطها النقابى فى غضون أيام.. بسبب مشاكل مالية

شهد عدد من النقابات العامة فى مصر مؤخرا سلسلة من الأزمات تسببت فى دخول عدد منها نفقاً مظلماً مع الحكومة لتصبح على المحك، فيما تنذر المؤشرات والمعطيات الحالية بانضمام نقابات أخرى إلى مصافها "البيطريين، والعلاج الطبيعى، والزراعيين، والعلميين"، التى قررت عقد جمعيات عمومية طارئة لبحث المشكلات التى أسهمت فى تعقيد مناخ النشاط النقابى.
يأتى على رأس تلك النقابات نقابة "الزراعيين" بعدما هدد الدكتور مصطفى الخطيب سكرتير عام نقابة الزراعيين، بحشد أكثر من 20 ألف عضو من مختلف النقابات الفرعية بمحافظات مصر لتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الشهر الجارى، اعتراضاً على عدم صرف متأخرات المعاشات ل"90" ألف عضو "34%" منهم ورثة لم تصرف منذ عام.
مما اضطرهم مؤخراً إلى رفع قيمة الاشتراكات من"24 ل84" جنيهاً لمواجهة ضعف الموارد النقابية، بالإضافة إلى ما حدده القانون من أرباح شركات الأسمدة والمبيدات والتقاوى، إلا أن ذلك لم يوفر للنقابة سوى "5" ملايين جنيه شهرياً من جملة قيمة معاش الأعضاء بما يعنى وجود نقص يوازى"4" ملايين حينه.
وفى تطور خطير للأزمة وبعد محاولات مريرة مع وزارة المالية والزراعة، قرر مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير دعوة مجالس إدارات الفروع، أن يعقد اجتماع شامل لمجلس النقابة مع مجالس الفروع تمهيداً لعقد جمعية عمومية "غير عادية" الشهر الجارى لبحث مشاكل تمويل الصندوق التى تسببت فيها الدولة باتباعها لسياسات الخصخصة مع شركات القطاع العام "الأسمدة والتقاوى والمبيدات" التى يمول الصندوق بجزء منها. وفقا للقانون رقم "31 لسنة 1966" والمعدل بالقانون "88" لسنة "1997".
وإلى شأن البيطريين انتهى مجلس النقابة فى جلساته نهاية الشهر الماضى إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مماطلة وزارتى المالية والزراعة فى صرف حافز "الجهود غير العادية" الذى لم يصرف منذ "6" أشهر نظير ما يتعرض له البيطريين من مخاطر الأمراض التى تصيب الحيوان، خاصة بعدما ضربت الثورة الحيوانية موجة من الأمراض منها الأنفلونزا بنوعيها "طيور وخنازير" والحمى القلاعية والوادى المتصدع والطاعون.
الأمر الذى أحدث ثورة عارمة فى صفوف البيطريين بعد اللجوء إلى سياسة لى الذراع مع الحكومة واستمرار حالة الاحتجاج التى بدأوها من عام، بالإضافة إلى كمون حالة السخط وعدم الرضا بسبب تدنى الأجور التى لم تتجاوز ال"220" جنيها فى ظل الغلاء الذى تعانى منة طوائف المجتمع المختلفة.
وتوج حدة الخلاف بين البيطريين ووزارة الصحة مخالفة حكم مجلس الدولة القاضى بمنح إصدار تراخيص لمعامل التحاليل للأطباء البيطريين وفقاً لنصوص القانون رقم "347" لسنة "1954" دونما الحصول على دبلوم التحاليل التى تشترطه الوزارة دون العمل به.
ومن ناحية أخرى، تعيش نقابة العلميين حالة من التخبط أدت إلى عزمها على عقد جمعيتها العمومية "غير العادية" فى "25" من ديسمبر الجارى على خلفية ضعف المخصصات المادية للأعضاء التى أدت إلى رفع قيم الاشتراكات للأعضاء من "7 : 10" جنيهات، بالإضافة إلى الإجماع على مقاضاة الأعضاء المتعثرين جراء الاقتراض من معارض السلع المعمرة التى أقامتها النقابة على مدار العام الماضى بلغت قيمتها نصف مليون جنيه، علاوة على حتمية تغيير قانون النقابة بشأن تنظيم مزاولة المهنة من موقف وكيفية مواجهة وزارة الصحة فى الامتناع عن منح الكميائيين تراخيص فتح معامل التحاليل بالمخالفة للقانون.
وأخيراً احتلت أزمة نقابة أخصائى العلاج الطبيعى فى مواجهة أطباء التأهيل والروماتيزم صدارة منابر الحوار والنقاش، بعدما دعت أعضاءها إلى عمومية طارئة لبحث التجاوزات والممارسات غير القانونية التى اتخذتها نقابة الأطباء تجاهها محاولة منها لنزع قانونية مزاولة أخصائى العلاج الطبيعى وفقا للقانون رقم "3" لسنة "1988" بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وصلت لحد اتهام وزارة الصحة بالتواطؤ مع نقيب الأطباء والتى أعقبها اجتماع سرى للدكتور سامى سعد وكيل نقابة أخصائى العلاج الطبيعى وقيادات بوزارة الصحة ومجلس الشعب.