صحيفة تركية : خطة لاعتقال 400 شخص بينهم150 صحفيا

انتشرت مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعى بتركيا عن خطة لاعتقال 400 شخص ، منهم 150 صحفيا ، فى ثلاث مدن رئيسية فى محاولة للتغطية على فضيحة الفساد والرشاوى فى 17 و25 ديسمبر العام الماضى ، والتي أحدثت دويا فى أوساط الرأى العام بالبلاد مع قرب مرور عام عليها.
وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة زمان التركية اليوم الجمعة، أن هذه المزاعم أكدت أن حملة اعتقال الصحفيين ستستهدف الصحف المناهضة لحكومة العدالة والتنمية ، وعلى رأسها زمان ، وطرف ، وبيرجون ، ويورت ، وجمهوريت ، وآيدنلك ، وهو ما تسبب في قلق وعدم ارتياح فى أوساط الصحفيين العاملين بالصحف المناهضة للحكومة.
وتجمع عشرات من المواطنين أمام مبنى صحيفة زمان لدعم الصحفيين والتضامن معهم ، فيما تجمع عشرات أمام محكمة "تشاغليان" باسطنبول احتجاجا على القرار المحتمل صدوره من المحكمة لاعتقال 400 شخص معارض ، منهم 150 صحفيا.
ومن جانبه ، أعرب نائب رئيس الوزراء بولنت آرينتش في كلمة ألقاه بالبرلمان لمناقشة ميزانية الحكومة المركزية لعام 2015 ، عن تمنياته بأن تكون هذه المزاعم كاذبة ، مضيفا أنه لا يمكن أن يؤكد أو ينفي تلك المزاعم "لأنني لست ضابط أمن أو مدعي عام ولا أمتلك أي معلومات عن هذا الأمر"، بحسب قوله.
وكان تقرير برلماني محايد صدر مؤخرا حول الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها قد أكد فصل 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الجاري لمعارضتهم الحكومة.
كما أكدت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية من مقرها بواشنطن فى تقرير لها أن حرية الصحافة التركية قد شهدت انتكاسة كبيرة حيث كشف التقرير أن تركيا حصلت العام الماضي على 62 نقطة ، واحتلت المرتبة ال 134 من 192 عالميا كأقل الدول حرية في مجال الصحافة.
وأشارت إلى أن تصنيف تركيا تراجع من موقع الدول "الحرة نسبيا" إلى موقع الدول "غير الحرة" لتنضم إلى دول مثل أرمينيا والإكوادور وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية ، مشددة على أن تركيا مارست العديد من الضغوط على الصحفيين خلال العام الماضي ، وخاصة الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي شهدها متنزه "جيزى بارك" باسطنبول ، حيث تم طرد العديد منهم من وظائفهم وتعرض آخرون لضغوط لتقديم استقالاتهم.