تباين ردود الأفعال حول المستندات المطلوبة للترشح للانتخابات.. قيادى ب"الوفد": لا جدوى من النص على التقدم بالسيرة الذاتية.. وأستاذ قانون: شروط اللجنة العليا للانتخابات لا تتعارض مع القانون أو الدستور

أثارت المستندات والأوراق المطلوبة لتقدم مرشح باسمه للجنة الانتخابات حديثا واسعا بالأحزاب والقوى السياسية، والتى ذكرت على ضرورة أن تتضمن بيانا بالسيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.. وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالنسبة للمرشح الفردى أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15مرشحا فسيكون مبلغ التأمين ستة آلاف جنيه وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات ال45 مرشحا.
بينما المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح، وتشمل صفة المرشح إذا كان عاملا أو فلاحا أو مصريا مقيما بالخارج، وستتولى اللجنة العليا تنظيم كيفية نشر هذه البيانات حتى يعرفها الناخب وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
يقول فرج فتحى أستاذ القانون، إن الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للتقدم لانتخابات البرلمان طبيعية وتماثل تقريبا نفس الشروط التى تم التقدم بها للانتخابات الماضية، مشيرا إلى أن كل هذه الشروط مجرد إجراءات حتى يتماشى المرشح المتقدم للانتخابات مع النصوص التى حددها الدستور والقانون.
ولفت "فتحى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن فتح حساب بنكى يوضع فيه التبرعات ليس الضامن الوحيد لترشيد الإنفاق على الدعايا الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه العملية معقدة وقد لا تستطيع اللجنة إثبات تلقى نفس المبالغ المحددة بالشكل القانونى من خلال هذا الشرط فقط.
وأكد "فتحى" أن هذه الشروط إجراءات قانونية تتم قبل أى عملية انتخابية، مشيرا إلى أن هذه الشروط لا تتعارض مع قانون الانتخابات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو نصوص الدستور.
واعتبر المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أن قانون مجلس النواب وضع ضوابط بشروط اختيار المرشحين تميزه بالشفافية أكثر وضوحا من القوانين السابقة التى وضعت فى مجالس الشعب الأعوام الماضية، لافتا أن القانون وضع ضوابط تمكن الناخب من معرفة كافة خبرات المرشح ليتحدد موقفه باختياره من عدمه، كما أنه يظهر سابق العمل الخاص به من خلال تقديم سيرته الذاتية والتى ستظهر ما إذا كان له توجهات يمنية أو إخوانية أو ما غير ذلك.
وعن اعتبار رؤساء مجالس الهيئات العامة والقطاع العام والخاص، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة فى إجازة مدفوعة الأجر، قال ل"اليوم السابع" إن هذا الأمر يأتى طبقا للقانون والذى لا يجوز فيه أن يكون عضو مجلس النواب عضوا فى مجلس إدارة أى من القطاعات، وذلك حرصا على ألا يكون له أى ارتباط بالفساد السياسى أو بزواج السلطة بالمال أو وجود أى شبهة.
ومن جانبه أبدى زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى دهشته من مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بمستندات خاصة بالسيرة الذاتية للمرشح، لافتا أنه يراه "تحصيل حاصل" ولا قيمة لها ولا يوجد ما يضمن إلزامة المرشح بالتقدم بكل ما لديه من معلومات خاصة بحياته ولا يوجد معيار يضمن تطبيقها بشكل جاد.
وأشار الشامى ل"اليوم السابع" إلى أنه لا يوجد ضرورة لوجودها وغير مخلة للقانون.
ومن جانبه أوضح ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تعجبه من السيرة الذاتية المطلوبة لإدراجها ضمن مستندات المرشحين، لافتا أنه صعب تقييمها إذا كانت تصلح من عدمه كما أنها غير موثقة وغير مضمون مدى صحتها.
وأضاف أن مطالبة المرشح بإيداع ثلاثة آلاف تأمين أمر جديد على المستندات المطلوبة، ولكن ليس سيئا بل يضمن عدم إخلال المرشح بأية التزامات ستكون مطلوبة منه خلال فترة الدعاية الانتخابية.
من جانبه أوضح أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار والبرلمانى السابق، أن المستندات والأوراق المطلوبة للمرشحين لم تختلف كثيرًا عن الدورات البرلمانية القادمة سوى إيداع مبلغ ال3 آلاف بدلا من ال1000 جنيه والسيرة الذاتية وإقرار الذمة المالية.
وأشار إلى أن إقرار الذمة المالية كان يتقدم به المرشح عند قبوله بالبرلمان، بينما كانت السيرة الذاتية مطلوبة ليتمكن الناخبين من معرفة مرشحيهم بشكل جيد، لافتا أن مصاريف إيداع التأمين ضرورة فى حال إجراء مخالفات فهى تعتبر تأمين إتلاف منشآت حال حدوث ذلك.
ورحب أبو العلا بكل المستندات الجديدة المطلوبة معتبرها خطوة فى مزيد من الشفافية بين المرشح والناخب.