"الشورى" يوافق على قرض لهيكلة السكة الحديد

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم على اتفاق قرض المشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة 270 مليون دينار ويتضمن تحديث نظام الإشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية وتحديث نظام الإدارة والتشغيل.
وانتهز نواب الشورى فرص مناقشة الاتفاقية وشنوا هجوماً شديداً على قطاع السكك الحديدية، وسوء الخدمة فيها وعدم نظافة العربات والتأخر المستمر للقطارات والتى يصل إلى ثلاث ساعات وسوء العربات المميزة وعدم وجود دوارات مياه نظيفة.
وكان النائب عبد الرازق السنيسى أكثر المهاجمين لهذا القطاع، وقال إنه يركب القطار مرتين شهرياً، وفى إحدى المرات رأى فأراً فأبلغ ناظر القطار فرد عليه قائلاً: إحمد ربنا، ده إحنا لقينا ثعبان من يومين"، وقال، إن الإدارة فى السكك الحديدية هى الأسوأ فى هذه المنظومة على الإطلاق.
وطالب عدد من النواب بضرورة الاهتمام بجرارات القطارات، والاستفادة بالأراضى الواقعة على الخطوط بدلاً من تركها للأهالى للتعدى عليها، بالإضافة إلى دراسة الإشغالات على بعض الخطوط لأن الكثير منها يعمل بصورة غير اقتصادية نظراً لقلة الركاب.
وقال محمد رجب زعيم الأغلبية مما لا شك فيه أن مرفق السكك الحديد أحد المرافق التى تمثل المظهر الحضارى لأى دولة إلا أنه فى الفترة الأخيرة شهد تدهورا كبيرا فى الأونة الأخيرة، وطالب الحكومة وهيئة المرفق السكة الحديد بالاهتمام بالقطارات التى يستقلها المواطنون البسطاء وعدم التركيز على الصفوة فقط، خاصة أن بعض هذه القطارات لا تصلح للاستخدام.
وقال ناجى الشهابى رغم أننى لا أفضل الموافقة على المنح الأجنبية، وأتصور أنه من الصعب للغاية عمل أى تطوير بعيداً عن هذه المنح، وتساءل الشهابى حول اللجنة التى شكلت لمتابعة مواصفات القطاعات حيث إنها أختفت بعد استقالة محمد منصور وزير النقل السابق، وما هى الإجراءات التى ستتخذها الهيئة لسداد فوائد القروض؟
وأكدت السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى أن هذا القرض هام للغاية وشروطه ميسرة، وقد استفادت مصر من تبعات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار الفائدة على القروض الذى يصل إلى 0.63% وهو أقل بكثير من واحد فى المئة، وأشارت إلى توفير 73.16% من تكلفة القرض فماذا لو كنا عقدنا مع جهة أخرى؟
وقال المهندس علاء فهمى وزير النقل فى تعقيبه على المناقشات إن عملية التطوير صعبة للغاية، لأن إعادة الهيكلة تحتاج إلى إعادة هيكلة فكرية بعد أن تحولت من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ولذلك تحتاج إلى فترة أطول.
وأضاف أن معهد وردان تابع لهيئة السكك الحديدية وتشرف أكاديمية النقل البحرى على تطويره وتحديثه ليصبح منشأة تعليمية على أعلى مستوى.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير محطات واستخدام الأراضى المحيطة بها استخدام الأمثل لصالح الهيئة، ومن الممكن استخدام جزء منها بصورة اقتصادية لتوفير التمويل للتطوير.
وأكد أن هيئة السكك الحديدية قادرة على سداد هذا القرض لأن المياه ضعيفة جداً، و70% من قيمته تعتبر بمثابة منحة.