لجان المتابعة النوبية: ثقتنا فى الحكومة "صفر"

جددوا مطالبهم بقرار جمهورى لتخصيص مناطق العودة

أثارت تصريحات المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بشأن البدء فى إنشاء أربع قرى للنوبيين بمنطقة كركر والتى تبعد عن بحيرة ناصر مسافة 4 كيلومترات، ردود أفعال متباينة لدى القيادات النوبية داخل مركز نصر النوبة وخارجها.
وأبدى قيادات لجان المتابعة النوبية استيائهم لقرار المسئولين بالعودة لمنطقة كركر مشيرين إلى أنها فرضت عليهم فرضاً بموافقة المجالس المحلية، وشددوا على أن السبيل الوحيد لإثبات الحكومة صدق نواياها هو إصدار قرار جمهورى بتخصيص مناطق النوبيين، معربين عن خشيتهم من أن يتم "حشر" جميع النوبيين فى منطقة كركر فقط.
وقال أحمد اسحق ممثل لجان المتابعة بالقاهرة والمتواجد حالياً فى أسوان إن العودة إلى منطقة كركر بعد أن اثبتت دراسات جهات سيادية أنها غير صالحة للبناء أو الزراعة يعكس عدم مصداقية الحكومة، وقال "الحكومة بتعمل اللى هى عايزاه دون اعتبار لأى رأى نوبى" مشيراً على أن القرار تم اتخاذه بناء على موافقة المجلس المحلى االذى وصفه بأنه لا يعبر من قريب أو بعيد عن نبض الشارع النوبى، ودون أن يراجع القيادات النوبية فى القرار.
وأضاف أن من يريد العودة إلى منطقة كركر فليفعل، لكن ذلك لن يمنع النوبيين من الإصرار على مطالبهم فى باقى القرى المخصصة للنوبيين حول بحيرة ناصر، وقال "لن نسمح بأن نحشر جميعاً فى وادى كركر".
ودعا إسحق المسئولين لبدء البناء فى مناطق خورقندى، وعمدة، والسبوع، وقسطل وأدندان، على التوازى مع كركر، حتى يتأكد للنوبيين شفافية ومصداقية الدولة. وقال "مصداقية الدولة بالنسبة للنوبيين صفر" مشيراً إلى أن كل من وزراء الإسكان والزراعة يخالفان تعليمات الرئيس مبارك الذى صرح منذ ثلاث سنوات أن من حق النوبيين العودة إلى المناطق التى يرغبونها على ضفاف بحيرة ناصر، ولم يشر فى حديثه إلى كركر، مذكراً بما حدث منذ عدة سنوات عندما تم إنشاء عدة قرى فى منطقة توماس وعافية وجرف حسين وكلابشة بدعم من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وتم تسكين غير النوبيين بها رغم أنها كانت مخصصة لهم، وقال "احضروا أشخاصا من محافظات بعيدة، والبسوهم زى نوبى، ليظهروا أمام وسائل الإعلام ومسئولى الفاو على أنهم نوبيين".
وأشار إسحق إلى أنه سيلتقى باللواء مصطفى السيد محافظ أسوان خلال الأسبوع الجارى، لينقل له وجهة نظر لجان المتابعة النوبية فى قرى العودة، مشيراً إلى أن قيادات لجان المتابعة من جميع المحافظات ستعقد اجتماعاً عاجلاً بعد اسبوع لبحث المسألة واتخاذ قرار موحد بشأن مطالبة الحكومة بتخصيص القرى النوبية رسمياً.
ومن جهته شدد خبيرى جمال ممثل لجان المتابعة بأسوان على أن العودة إلى منطقة كركر "مرفوضة شكلاً وموضوعاً" مشيراً إلى أنها فرضت على النوبيين عن طريق محضر تم توقيعه فى المجلس المحلى فى 14 فبراير الماضى، وقال "بذلوا جهوداً فى إغراء النوبيين الذين تحددت لهم منطقة كركر بادعاء أنها قريبة من المدينة، وسوف تصلها المرافق والغاز الطبيعى على وجه السرعة" مشيراً إلى أن النوبيين فى المناطق الأخرى لن يسمحوا بخداعهم، ولن يقبلوا بأقل من جميع المناطق التى اختاروها، معرباً عن شكه فى مصداقية الحكومة فى الانتهاء من بناء القرى بمنطقة كركر، وقال "لدينا شكوك بنسبة 50% فى إيفاء الحكومة بوعودها"
وأضاف خبيرى جمال أن النوبيين تمكنوا فرض قضيتهم على الساحة من خلال الضغوط الإعلامية، "ولن نتردد فى إعادة ترتيب الملف النوبى مجدداً حتى نحصل على حقوقنا كاملة" مشيراً إلى أن لجان المتابعة ستمنح الدولة مهلة قدرها 6 أشهر أو سنة بأقصى تقدير لمتابعة ما إذا كان القرار الجمهورى بتخصيص قرى النوبيين سيصدر أم لا، "وبعدها سيكون لنا شأن آخر" وأضاف أن النوبيين ن يسمحوا بأن تكون "كركر" هى الخانة الأخيرة فى ملف النوبة.
ومن جهته انتقد الحسينى عوض رئيس مجلس محلى نصر النوبة ما وصفه بشكوك بعض القيادات النوبية فى مصداقية المسئولين، وقال "هناك خطة نسير عليها، وسيتم تسليم القرى فى كركر خلال عامين، ومن تساورهم الشكوك عليهم أن يأتوا بأنفسهم لمشاهدة ما يتم على الطبيعة"
ونفى عوض أن يكون قرار العودة إلى كركر تم بناء على موافقة المجالس المحلية وحدها، مشيراً إلى ان المجلس رجع إلى جميع القيادات الطبيعية، والعمد، ومشايخ القرى، الذين وافقوا على القرار بطيب خاطر.
وأعرب عوض عن ثقته فى أن الدولة لن تخذل النوبيين، وسوف يستمر العمل فى باقى المناطق النوبية حول بحيرة ناصر بعد الانتهاء من البناء فى كركر، وقال "وزير الإسكان قالها علناً، أن الحكومة ترد الدين للنوبيين، فماذا يريدون بعد ذلك" مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد الاجتماع الدورى للجنة العليا للنوبة لمناقشة ما تم إنجازه فى كركر، ولتوضيح الصورة للجميع.