رفض شعبي لمطالب "نوبيو المهجر" ب"تدويل" ملف التعويضات

أثارت ورقة مطالب النوبة التي كان "نوبيو المهجر" يستعدون لتقديمها للرئيس مبارك خلال زيارته مؤخرًا لإيطاليا ردود أفعال متباينة في الأوساط النوبية بين مؤيد ومعارض لتدويل مثل هذه القضايا الداخلية، واعتبرت منال الطيبي الناشطة النوبية مدير المركز المصري للسكن أن الحكومة تسعي لتعويض النوبيين بمناطق لا تتناسب مع طبيعة بلاد النوبة القديمة وبعيدة عن بحيرة ناصر، لافتة إلي أن منطقة وادي كركر التي بدأت الحكومة إقامة تعويضات النوبة عليها تبعد تمامًا عن البحيرة ومدينة أسوان مسافة لا تقل عن 35 كيلو بالاضافة إلي عدم وجود فرص عمل حقيقية لأبناء النوبة بها واعتبرت ما يحدث في كركر إهدارًا للمال العام، ووصفت توطين النوبيين في المنطقة بالتهجير الخامس معلنة عن تأييدها لورقة "نوبيو المهجر" التي كانت تحمل مطالب مشروعة لأبناء النوبة وانتقدت ما اسمته بالبدل النقدي الذي تمنحه الدولة للنوبيين غير الراغبين في الحصول علي مساكن بمنطقة وادي كركر لسوء اختيارها مما يشكل مخالفة صريحة للقانون.
من جانبه قال الأديب النوبي حجاج آدول إن الحكومة تسعي بهذه الحجج إلي التهرب من الاعتراف بحق النوبيين في العودة إلي ضفاف البحيرة وأن من مصلحة مصر السماح لهم بالعودة لأراضيهم ببحيرة ناصر لاقامة ومد جسور التعاون مع الشعب السوداني لتأمين مصادر المياه وإيجاد مصالح متبادلة لافتًا إلي أن ورقة "نوبيو المهجر" ليست تدويلاً أو استقواء للملف النوبي أو ورقة ضغط علي الحكومة لكنها مطالب مشروعة وقعت عليها مصر من قبل ضمن بنود الأمم المتحدة والتي يتعلق بحق العودة للشعوب الأصلية لموطنها التي هجرت منها بفعل الكوارث والأزمات ووصف أسلوب المماطلة من قبل الحكومة بعد عودة النوبيين بما يشبه ما تقوم به إسرائيل من تعنت مع الفلسطينيين.
من جانب آخر أكد موسي سعد الدين القيادي النوبي والأمين المساعد للحزب الوطني بأسوان رفضه تدويل أي قضايا نوبية ذات شأن داخلي واننا لسنا ضد "نوبيي المهجر" لكننا نرفض من يتحدث عن قضايا من مكان بعيد ونجد معايش للواقع لأن المواقع الستة التي تم اختيارها حول ضفاف البحيرة للتعويضات جاءت بموافقة جميع أطياف النوبة الموجودين بمصر لما جاء بمحضر 14 مارس والذي حدد 6 مناطق للتعويضات هي: وعداو كركر، وعداد السبوع، وقسطل، وادندان وتوماس وعافية وخورجند وجرف حسين.
وقال المهندس حمد يعقوب أحد القيادات النوبية ووكيل المجلس المحلي للمحافظة الأسبق: نرفض المزايدة علي المواقع التي تم اختيارها بإرادة نوبية خالصة للتعويضات لافتا إلي أن محافظ أسوان الحالي مصطفي السيد الوحيد الذي فتح هذا الملف الشائك والذي ظل مغلقا منذ أكثر من 40 سنة ووصف مطالب وورقة النوبيين بالخارج.
وهناك من يسعي لعمل شو إعلامي علي حساب مطالب النوبيين وأن من يعترض علي حصول من لا يرغب الاقامة في مساكن النوبيين علي بدل نقدي مقابل له فهو خاطئ لأن ذلك حق أصيل كفله الدستور.