النوبيون يتهمون محافظ أسوان بمخالفة توجيهات الرئيس

أثارت تصريحات اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان التى أدلى بها لليوم السابع حول قضية النوبة ردود أفعال غاضبة من النوبيين، الذين أكدوا أن محافظ أسوان يخالف توجيهات الرئيس مبارك بشأن حقوق النوبيين.
وكان اللواء مصطفى السيد اشتكى من أن تضارب مطالب النوبيين، ووجود جماعات متعددة تمثلهم، كما أكد على أنه لن يعترف بأى مطالب نوبية ما لم تكن موقعة من القنوات الشرعية ممثلة فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات، وأن العمل بالفعل فى منطق كركر ضمن أربعة مناطق قال المحافظ إن النوبيين اتفقوا عليها مارس الماضى.
فمن جهته أكد أحمد إسحق رئيس لجنة المتابعة النوبية بالقاهرة أن من يصفهم المحافظ بالقنوات الشرعية لا تمثل النوبيين على الإطلاق، وقال "هؤلاء مرفوضون من قبل جميع النوبيين شكلاً وموضوعاً لأنهم أدوات طيعة ضد مصالح النوبيين" مشيراً إلى أن لجان المتابعة متفقة على أربعة مطالب تم رفعها إلى المحافظ عن طريق اللواء عبد الوهاب أبازيد المساعد السابق لوزير الداخلية، والتى تتضمن عودة النوبيين إلى النوبة القديمة فى 14 أربعة عشر موقعاً طبقاً لوثيقة المطالب والخريطة التى اعتمدها اللواء أحمد شوقى المتينى محافظ أسوان السابق.
وانتقد حجاج أدول الأديب والناشط النوبى من جهته وجود أى مجلس فى مصر يمكن وصفه بالشرعى، وقال "احنا دافنينه سوا يا سيادة المحافظ، فعن أى قنوات شرعية تتحدث" وأضاف إذا كان محافظ أسوان يطالبنا بالالتزام بأعضاء المجالس الشعبية والمحلية ويصفها بالشرعية، فمن حقنا أن نسأل من أين حصل اللواء مصطفى السيد على شرعيته لكى يمثلنا رغم أننا لم نشارك فى اختياره لمنصبه.
ونفى حجاج أدول ما ذكره المحافظ حول أن النوبيين لا يستقرون على مطالب محددة، وقال إن محافظ أسوان يعلم جيداً ما هى مطالب النوبيين، لأننا أعددنا أكثر من وثيقة تتضمن ذات المطالب، وعلى رأسها حق العودة، مشيراً إلى أن المحافظ لا يريد الاعتراف بهذا الحق من الأساس، ويظن أنه بالإمكان خداع النوبيين بالكلام حول تعويضات المغتربين كمرحلة أولى، "يريد أن يتعامل مع حقوقنا بالقطارة ونحن لا نثق فيما يطرحه"، وطالب أدول بأن يصدر قرار جمهورى من الرئيس مبارك بأولوية عودة النوبيين إلى مناطقهم الأصلية، حتى ينتهى التوجس والتوتر فى علاقة النوبيين بالمسئولين، وقال "لا نطالب بتنفيذ قرار العودة فوراً، لكننا ندعو لقرار من الرئيس يضمن حقنا فى العودة، ولنناقش التفاصيل فيما بعد فى هدوء وتفاهم".
وأكد أدول أن هناك مخططا لإذابة النوبيين، وممارسة التطهير العرقى ضدهم، مشيراً إلى أن الدولة استولت على عدد من القرى فى النوبة القديمة ومنحتها لغير النوبيين، وعندما قدمنا احتجاجات، قامت بتغيير أسماء بعض القرى، إلى أسماء نوبية وهى "توماس وعافية، وجرف حسين، وكلابشة". لكن هذه القرى لم يسكنها نوبى واحد، وأضاف "لن نسمح بأن يتكرر معنا ما حدث فى القرن العشرين، وأقول لسيدة المحافظ إن افتراض الغباء فى الغير ليس من الذكاء".
ومن جهتها أكدت منال الطيبى عضو جماعة المبادرين النوبيين، ورئيس المركز المصرى للحق فى السكن أن تصريحات محافظ أسوان تعيد القضية النوبية إلى النقطة صفر، وتتناقض مع توجيهات الرئيس مبارك وتؤكد أن محافظ أسوان لا يرغب فعلياً فى حل المشكلة النوبية.
وأضافت الطيبى أن كلام المحافظ حول اختفاء محضر اجتماع 14 مارس غير منطقى، لأن من أخفى المحضر هم ممثلو القنوات التى يصفها المحافظ بالشرعية، وتساءلت "لماذا لم يسأل المحافظ السيد عبد الرازق عبد الحليم عضو المجلس الشعبى بالمحافظة عن محضر الاجتماع الذى وقع عليه جميع القيادات النوبية، وهل للسيد عبد الرازق من السلطة ما يخوله لمنع المحافظ من الحصول على محضر الاجتماع".
وأكدت الطيبى أنه لا يوجد أى تضارب حول المطالب النوبية، وإنما توجد خلافات مصطنعة من صنع السيد المحافظ الذى يلجأ إلى بعض الشخصيات النوبية المشكوك فى شرعيتها ويصبغ عليها الصفة الشرعية دون الالتفات للمطالب النوبية الشرعية طمعا فى منصب أو فى مقعد من مقاعد مجلسى الشعب أو الشورى، مؤكدة على أن الشرعية هى التى يحددها أبناء النوبة ذاتهم وإذا كان النوبيون يعجزون عن إيصال مرشح معبر عن مصالحهم لمجلس الشعب بسبب النظام الانتخابى القائم، فإن ذلك يعنى أن هؤلاء الأعضاء لا يمثلونهم وإنما فرضوا عليهم "وما بنى على باطل فهو باطل" مشيرة إلى أن النوبيين لن يسمحوا لأى أحد بأن يعيد قضيتهم إلى نقطة الصفر.
وأكد سمير العربى عضو لجنة المتابعة بالقاهرة أن المطالب التى تقدمت بها لجان المتابعة النوبية للمحافظ تعبر عن مطالب جميع النوبيين، وأنه تم إعدادها بناء على طلب المحافظ شخصياً، وهو ما يدل على اعترافه بأن لجان المتابعة تمثل مطالب النوبيين، معبراً عن دهشته من تعليقات محافظ أسوان المكررة بأنه لا يوجد صوت نوبى موحد.
وقال العربى "لجان المتابعة هى التى أجبرت الجميع على الاعتراف بالحق النوبى، ولن نسمح لأى أحد بهدم ما بنيناه".
ومن جهته أكد حسين جبر المسئول الإعلامى بأمانة الحزب الوطنى بنصر النوبة، على ضرورة أن يظهر محضر اجتماع 14 مارس الذى تم التوقيع عليه من قبل جميع ممثلى النوبة، بداية من أعضاء مجلس الشعب، والمجالس المحلية وانتهاء بلجان المتابعة والأحزاب، والنادى النوبى؛ إلا أنه أكد على ضرورة عدم تجاهل جميع الأطراف النوبية، وقال إن "الاختلاف ليس على المطالب النوبية وإنما على أسلوب التفاوض حول هذه المطالب" مشيراً إلى أنه على المحافظ أن يتوقف عن الاعتماد على أعضاء مجلس شعبى محلى المحافظة؛ لأنهم المسئولون عن التناقضات والارتباك فى رؤية المحافظ لمطالب النوبيين، مشيرا إلى ضرورة إشراك أعضاء مجلس محلى المركز البالغ عددهم 92 عضواً لأنهم الأكثر انغراساً فى أوساط النوبيين فى جميع قرى نصر النوبة. وأضاف هناك تقدم حدث فى مفاوضات النوبيين مع الدولة، حيث استجابت لمطالبنا بالعودة إلى المنطقة الواقعة جنوب السد، وأصبحنا الآن نتحدث حول اختيار المناطق.
وطالب جبر محافظ أسوان بعدم فرض شروط تعجيزية من طرفه، والتوقف عن المناورات حتى لا يبدو الأمر وكأنه يحاول عرقلة المفاوضات القائمة بالفعل، فى إشارة منه إلى مطالبة المحافظ بضرورة تكوين لجنة للمغتربين، وقال "هذا المطلب صعب تحقيقه، واللواء مصطفى السيد يعلم ذلك".