جهاز تنظيم الاتصالات يطالب بوقف فورى لعروض التسعير الجديدة لTEData.. ويطالب الشركة المصرية للاتصالات بعدم التدخل فى قرارات تخص الإنترنت.. والمجموعة تعلن الاستجابة والتواصل للرد على كل الاستفسارات

قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه برغم امتلاك الشركة المصرية للاتصالات للشركة المصرية لنقل البيانات TEData إلا أن الجهاز يتعامل مع كل شركة كمرخص له منفصل عن الآخر، وفقاً لما جاء بترخيص كل شركة من حقوق وواجبات والتزامات ذات صلة بالترخيص الحاصلة عليه، وهذا ما قام الجهاز بالرد عليه فى خطاب منفصل، حيث إن الشركة المصرية للاتصالات ليس لديها ترخيص بتقديم خدمات الانترنت الثابت.
ويأتى ذلك ردا على خطاب الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 7/12/2014 بشأن تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TEData تعريفة جديدة بخصوص خدمات الإنترنت الثابت برغم عدم حصولها على موافقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
أما فيما يخص موقف الجهاز من تقديم TEData لتعريفة جديدة، وإلغاء بعض الباقات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن القرار جاء متفقا مع سلطة الجهاز كمنظم لسوق الاتصالات، وداعما لحقوق المستخدمين فى الحصول على الخدمات بجودة عالية وبسعر لا يضرّ بالسوق ككل، ولضمان اتباع الشركات للقواعد التنظيمية التى يضعها الجهاز فى إطار قواعد المنافسة الحرة وفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح العلايلى أن الإجراءات المتبعة من قبل الجهاز فى حالة طلب أى شركة إنترنت الحصول على موافقة الجهاز لأى عرض ترويجى، أو تعريفة جديدة تكون وفقاً لقانون الاتصالات والتراخيص الممنوحة لشركات تقديم الإنترنت، خاصة المادة الثانية عشر (التعريفة)، ولقرارات الجهاز الصادرة بتاريخ 2/8/2009، حيث تلتزم شركات تقديم خدمات الإنترنت بتقديم طلب للحصول على موافقة الجهاز قبل موعد تقديم العرض بسبعة أيام عمل، وفى جميع الأحوال لا يتم تقديم العرض إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز، وإلا ستتعرض الشركة المخالفة لهذه التعليمات للمسائلة القانونية.
وحول خطاب الشركة المصرية لنقل البيانات TEData بتاريخ 25/11/2014، والذى طلبت فيه الحصول على موافقة الجهاز لبعض الباقات المحدودة لعرض الطلقة، فقد أكد الجهاز أنه قد قام بالرد عن طريق البريد الإلكترونى لطلب بعض البيانات الخاصة بعناصر التكلفة، التى كان يجب على الشركة موافاة الجهاز بها عند تقديم الطلب.
وقد قامت الشركة بالرد عبر البريد الإلكترونى يوم 30/11/2014 ببعض البيانات فقط، ولم تقم باستكمال كل البيانات المطلوبة.
وقال الجهاز إنه برغم عدم استكمال البيانات المطلوبة وعدم حصول الشركة على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد قدمت الشركة العرض ابتداءً من يوم 1/12/2014 (أى بعد 4 أيام عمل فقط) متجاهلة بذلك تعليمات الجهاز وبنود التراخيص والقانون.
وأضاف أنه فوجئ بامتناع الشركة عن بيع الباقات غير المحدودة (عدا 1ميجا ، 2ميجا) للعملاء الجدد، وهو ما يعنى مخالفة أخرى للترخيص.
كما أكد الجهاز ما ورد بخطابه للشركة بتاريخ 3/12/2014 بضرورة التوقف الفورى عن تقديم التعريفة الجديدة، وضرورة عدم الامتناع عن تقديم أى تعريفة سارية، وإلا تعرضت للمساءلة القانونية، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل الشكاوى وتحسين جودة الخدمة المقدمة لعملائها.
ومن جهة أخرى أعلنت المصرية للاتصالات عن إيقاف العمل بالخطة التسعيرية الجديدة لخدمات الإنترنت الثابت، والتى قدمتها مؤخرا للعملاء بسوق الاتصالات المصرى تحقيقا لاحتياجاتهم واستجابة لمطالبهم فى الحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار أقل.
وأكدت الشركة التزامها بالاستجابة لقرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة المنظمة للعمل داخل السوق المحلى، والتزامها أيضا باتباع كل الإجراءات المقررة لطرح تلك العروض، مشيرة إلى أنه يحق للجهاز تعديل أو تطوير تلك الإجراءات بما يتماشى مع مصلحة العملاء والسوق، ومن ثم التزام المصرية للاتصالات بتلك التعديلات المقترحة حال تفعيلها.
وأضافت المصرية للاتصالات أنه سيتم التواصل مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالخطة التسعيرية الجديدة لخدمات الإنترنت، اقتناعا منها أن طرح تلك التخفيضات يهدف فى المقام الأول لصالح العملاء وتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم، وأوضحت الشركة أن هذا العرض لاقى استحسانا كبيرا من قبل المستخدمين؛ حيث تلقت الشركة العديد من مكالمات عملائها تشيد بالخطوة الإيجابية التى اتخذتها الشركة والتى تعكس مدى الاهتمام بتلبية متطلباتهم واهتماماتهم.