حوادث القطارات تحصد الأرواح فى القليوبية والبحيرة والشرقية والجيزة والمنيا.. «معديات الغرق» فى المنيا .. ومسلسل «دماء على الأسفلت» حلقات بلا نهاية على طريق مصر - إسكندرية

نقلا عن العدد اليومى :
حوادث متشابهة تعقبها ردود فعل معتادة ووعود بمعالجة الأخطاء، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الأزمة وعدم تكرارها بنفس طريقة «قص ولزق»، هذا ملخص الأوضاع فى مصر على مر سنوات عديدة وباختلاف الحكومات.
الطرق ذاتها تقع فيها نفس الحوادث ما بين فترة وأخرى، نفس القطارات التى تشهد حوادث كارثية نفس المستشفيات التى تعانى من إهمال بشع تراكم عبر السنوات، مع إعادة سرد نفس الحلول من قبل المسؤولين دون وجود اى تقدم ملموس على ارض الواقع يمنع هذه الأزمات المتتالية التى تحصد أرواح المواطنين بمختلف أعمارهم كل حسب نصيبه، إما قتلا على طريق سريع أو حرقا فى أحد القطارات أو إهمالا فى أحد المستشفيات الحكومية.
«قطار الموت»
سكك حديد فى مصر أصبحت بوابة رئيسية للموت وحصاد الأرواح، فى مختلف المحافظات، ربما كان أبشعها حادثة قطار العياط التى راح ضحيتها 361 شخصاً لقوا حتفهم بعدما تحولوا إلى جثث متفحمة، وإصابة 130 عام 2002.
بالرغم من مرور ما يزيد على عشر سنوات على هذه الحادثة فإنها لم تكن كافية لاستيعاب الأزمة وعلاجها، والدليل على ذلك أن نفس المنطقة تكرر بها ثلاث حوادث ليحقق قطار العياط وحده رقمًا قياسيًا فى حصد الأرواح مقارنة بغيره من القطارات، ففى أكتوبر 2009 لقى 18 راكبًا مصرعهم وأصيب 39 فى تصادم قطارين بالجيزة «العياط»، وتكرر حادث التصادم فى نفس المكان فى مايو ونوفمبر عام 2010.
سرد بسيط لأبرز الحوادث يجعلك تكتشف أن خمس محافظات هى الرئيسية فى تكرار حوادث القطارات وهى القليوبية والبحيرة والشرقية والجيزة والمنيا والتى تعد الاعلى معدلا فى حصد أرواح أبنائها بحوادث القطارات ومن أبرز هذه الحوادث.
الشرقية.. إصابة 45 شخصا فى تصادم قطارين بمحافظة الشرقية «محطة أنشاص» مايو 2006
اصطدام سيارة نقل محملة بالرمال بقطار أثناء عبورها السكة الحديد بمحافظة الشرقية يناير 2010
القليوبية.. مصرع 5 وإصابة 18 فى تصادم قطار بسيارة نقل بمحافظة القليوبية «مزلقان طوخ» سبتمبر 2004
مصرع 58 راكباً وإصابة 144 فى تصادم قطارين بمحافظة القليوبية «محطة قليوب» أغسطس 2006
مصرع 3 وإصابة 30 فى تصادم قطارى ركاب وبضائع بمحافظة القليوبية «شبين القناطر» سبتمبر 2006
مصرع 3 فى تصادم قطار بسيارة نقل بالقليوبية «بنها» ديسمبر 2010
مصرع 2 وإصابة 5 آخرين فى تصادم أحد القطارات بسيارة ميكروباص بمحافظة القليوبية «مزلقان السكة الحديد بميت حلفا بمدينة قليوب» أكتوبر 2012
الجيزة.. إصابة 14 شخصاً فى تصادم قطارين بأجسام صلبة غريبة تم وضعها على القضبان بالجيزة «محطة البدرشين» يوليو 2012
مصرع 18 مجندا وإصابة 120 آخرين فى اصطدام قطار محمل بجنود أمن مركزى بقطار بضائع بالجيزة «البدرشين» يناير 2013
مصرع 3 دهساً بالقطار فى محافظة المنيا «مزلقان الحبشى» أكتوبر 2013
البحيرة.. إصابة 20 شخصا فى تصادم قطارين بمحافظة البحيرة «أبو حمص» فبراير 2006
إصابة 22 شخصا فى تصادم قطارين بمحافظة البحيرة «الرحمانية» إبريل 2006
إصابة 9 أشخاص فى تصادم قطار حربى بقطار ركاب بمحافظة البحيرة «مركز دمنهور» أبريل 2010
أتوبيسات المدارس «نعوش طائرة»
لم تكن مأساة حادث أتوبيس مدرسة الأورمان فى محافظة البحيرة هى الأولى ولكنها المرة الثانية التى يتكرر فيها نفس الحادث الذى سبق وأن وقع فى أوآخر الشهر الماضى فى قرية الدفراوى وأسفر عن إصابة 14 طفل من طلبة المعهد الأزهرى عند اصطدامه بجرار زراعى وكذلك حادثة طلاب أتوبيس مدرسة فى منفلوط بمحافظة أسيوط حتى أصبحت هذه الأتوبيسات بحق نعوشا طائرة لهؤلاء التلاميذ.
«دماء على الأسفلت»
مسلسل لا تنتهى حلقاته والتى يشهد عليها عدة طرق سيئة الذكر من كثرة ما تشهده من حوادث، من ضمنها مصر- إسكندرية الزراعى والصحراوى وطريق الصعيد، ومن أشهر الحوادث على تلك الطرق، حادث أتوبيس مغاغة الذى راح ضحيته 66 شخصا لقوا حتفهم غرقًا فى مياه ترعة الإبراهيمية فى ديسمبر عام 2012.
بعدها بعامين فى أغسطس الماضى وقع حادث لا يقل بشاعة على طريق شرم الشيخ بعد اصطدام أتوبيسين، الذى أسفر عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 41 آخرين، فى حادث وصفته الصحف العالمية فى ذلك الوقت بأنه الأسوأ منذ عامين.
«المنيا» الأولى فى معدل حوادث «معديات النيل» وقرارات المحافظ حبر على ورق.
لم يمض سوى 23 يوما على قرارات محافظ المنيا للحد من حوادث المعديات حتى وقعت حادثة سقوط سيارة نقل كانت محملة بالطوب الحجرى من على سطح معدية سمالوط والذى أسفر عن وفاة شخص ونجاة سائق السيارة ومن أبرز هذه الحوادث.
شهدت مدينة ببا سقوط سيارة نصف نقل من معدية فى 18 ديسمبر 2009.
حادث مأساوى بسبب سقوط سيارتى نقل محملتين بالطوب والرمال فى نهر النيل أثناء عبورهما معدية الفشن وموت سائق إحدى السيارتين فى 13 سبتمبر 2010.
معدية قرية اشمنت فى 28 إبريل 2011 والتى راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص.
معدية الحاج قنديل بديرمواس عندما راح 17 شخصا ضحية الإهمال وسقطت بهم سيارة ميكروباص من سطح المعدية، حادث قرية بنى حسن بأبوقرقاص، عندما سقط 13 شخصا من سقالة المعدية أثناء عبورهم من البر الشرقى للغربى».
بنية تحتية متهالكة والتشريعات لا تكفى:
دكتور أحمد أبوالنور أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات قال إن المشكلة الرئيسية فى مصر أن الأزمات فى مصر على كل المستويات سواء الطرق أو المستشفيات أو القطارات، أو غيرها أصبحت أزمات مقيمة ودائمة وتحولت لثقافة مجتمع ارتضاها المستوى الرسمى والشعبى والمجتمعى ككل.
وأضاف قائلا: بعيد عن التصريحات والحلول المتكررة والمهترئة التى يخرج بها المسؤولون فى كل مرة يجب أن تقتنع الدولة بأن هناك مشكلة حقيقية فى البنية الأساسية تحتاج إلى تعديل جذرى فيها ككل.
فى حين يرى عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الأمر لا يقتصر على القوانين والتشريعات رغم القصور الواضح فى بعضها، لافتا إلى أن مصر فقدت خلال الثلاثين عاما الماضية أكثر مما فقدتهم فى حروبها منذ 48 وحتى الآن.
وسنويا يلقى من 10 إلى 13 ألف مواطن حتفهم فى حوادث الطرق ومن 60 إلى 70 ألف مصاب، مما جعل مصر من الدول الخمس الأولى على مستوى العالم فى حوادث الطرق.
وأكد أن رسوم الطريق التى تبدأ من خمسة جنيهات للسيارة الملاكى وتصل إلى 35 جنيها للسيارات النقل، حصيلتها تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه سنويا متسائلا: لماذا لا يتم توجيهها إلى إصلاح الطرق وإنشاء وحدات صحية فيها لمواجهة الحوادث.
ولفت إلى أنه من الممكن أن تضع وزارة النقل خطة لذلك حتى وإن اضطرت إلى رفع رسوم الطريق على السيارات فى مقابل خطة محددة يتم على أساسها تطوير هذه الطرق بشكل جذرى.
ومن جهته الدكتور مغاورى شحاتة، رئيس لجنة الكوارث بأكاديمية البحث العلمى يرى أن مصر لا يوجد لديها إدارة للأزمات وأن كل ما يحدث هو اتخاذ قرارات عشوائية وقتية لحظة وقوع الحادث فقط.
وأضاف أن مصر لديها أكثر من هيئة لإدارة الأزمات فى أكاديمية البحث العلمى ووزارة البيئة ومجلس الوزراء، إلا أنها غير مفعلة ولا يتم الاعتماد عليها بشكل كبير.
فمثلا بالرغم من وجود إدارة للأزمات فى وزارة البيئة وتصريحات كل محافظ بالاستعداد لمواجهة أى كوارث مثل السيول أو حرق قش الأرز أو غيرها ولكن فعليا لا يوجد شىء.
وأكد أنه رغم وجود أبحاث ونظم وباحثين متخصصين فى إدارة الأزمات فإن الدولة لا تستغل ذلك بشكل جيد، وعادة ما تعتمد على سرد نفس الحلول فى كل حادثة دون تغيير فعلى على أرض الواقع.