"مشيرة": توقف المعونة وراء غلق عيادات تنظيم الأسرة

كشفت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان عن فشل الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تنظيم الأسرة من الاستفادة من الأموال التى خصصتها المعونة الأمريكية لهذا الملف.
وقالت "الجمعيات الأهلية لم تلتفت إلى يوم ستنقطع فيه هذه المعونة "وأشارت إلى أن ذلك كان أحد الأسباب الهامة فى توقف بعض عيادات تنظيم الأسرة.
وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أنه منذ إصدار قرار بإنشاء وزارة الأسرة والسكان والجميع يأخذ على عاتقى متابعة قضية الزيادة السكانية، مبينه إلى أن هناك تعاونا منتظرا من عدد من الوزارات المختصة.
وقالت "إن وزير الصحة د.حاتم الجبلى وعد بحل أزمات حوافز الأطباء العاملين داخل عيادات تنظيم الأسرة.. وهو ما سيضمن استمرارهم فى أمكانهم" وطالبت "مشيرة" بضرورة تفعيل وعد وزير الصحة، لأنه ما زال حبراً على ورق.
وأشارت إلى أن وزارة الأسرة والسكان عقدت اجتماعاً مع كافة الجمعيات الأهلية لترتيب أوضاعها من الداخل وأوضحت أن هذه الجهود أسفرت عن عمل 22 عيادة تعمل فى مجال تنظيم الأسرة بعد انقطاع المعونة الأمريكية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى هاجم فيه د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة الحكومة واتهمها بتجاهل تكليفات رئيس الجمهورية حول ضرورة احتواء الزيادة السكانية وقال "هل من المعقول وأنا نائب منذ 30 عاماً أن يكون من أهم التكليفات التى يطالب بها الرئيس مبارك هو الاهتمام بملف السكان.. وفى النهاية المشكلة قائمة، لأن الجميع لا ينتبه إليها؟".
كانت اللجنة قد ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب د.جمال الزينى حول توقف أكثر من 40 مركزاً لتنظيم الأسرة من أجمالى 11 مركزاً على مستوى الجمهورية بعد توقف المعونة الأمريكية منذ عام 2006 وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة فى حل المشكلة السكانية.
فيما قال د.جمال الزيتى إن استمرار توقف هذه العيادات سيؤدى إلى زيادة الأزمة السكانية وطالب وزارات التضامن الاجتماعى والأسرة والسكان والصحة بالتعاون مع المحافظات والوحدات المحلية لحل هذه الأزمة وأيده فى ذلك د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد القومى لجمعيات تنظيم الأسرة.
وأشار إلى أن توقف المعونة الأمريكية تسبب فى أحداث مشكلة كبيرة وشدد على ضرورة إشراك وزارة التضامن الاجتماعى لإمداد الجمعيات العاملة فى مجال تنظيم الأسرة بالتمويل اللازم.