"الأعلى للقضاء" يرفع الحصانة عن قاضى التحقيق فى "فساد الزراعة" بعد رفض انتدابه لرئاسة لجنة استرداد الأراضى.. ومصادر قضائية: النائب العام ينتدب قاضيًا للتحقيق معه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض، رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف ووزارة العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، تمهيدًا للتحقيق معه فى عدد من البلاغات التى تقدمت بها عدة جهات ضده.
كما رفض المجلس الطلب المقدم من وزير العدل بانتداب المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات، رئيسًا للجنة استرداد أراضى الدولة المُشَكلة بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والذى ترأسها منذ تشكيلها دون الرجوع لرد المجلس، واتخذ العديد من الإجراءات لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة.
وكشفت مصادر قضائية ل"اليوم السابع"، أنه من المقرر وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيقوم النائب العام المستشار هشام بركات بانتداب قاضٍ للتحقيق مع المستشار إدريس فى البلاغات المقدمة ضده، وأن رفع الحصانة سيوقف ندبه كقاضٍ للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة.
وأضافت المصادر، أنه من المنتظر أن يرشح المستشار محفوظ صابر وزير العدل قاضيًا آخر، لتولى رئاسة لجنة استرداد أراضى الدولة بعد قرار المجلس الأول برفض طلبه بتولى إدريس رئاسة اللجنة، حتى يستكمل ما بدأه المستشار إدريس مع اللجنة فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة، والذى أمر الفترة الماضية باسترداد جزء كبير منها إلى الدولة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قد أصدر القرار، وكانت وزارة العدل قد انتدبت المستشار أحمد محمد أحمد إدريس منذ عام 2008 للعمل كقاضٍ للتحقيق، وبدء ندبه كقاضٍ للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة ثم انتدب للتحقيق فى مخالفات جمعية أراضى مستشارى استئناف القاهرة، وفى عام 2010 وحتى الآن انتدب المستشار إدريس كقاضى تحقيق فى فساد وزارة الزراعة.
وكان مجلس الوزراء قد أمر بتشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية.
وتبلغ قيمة الأراضى المستولى عليها حوالى 24 مليار جنيه، والتى من شأنها حل مشاكل الاستثمار عن طريق إعادة استردادها وتوزيعها على شركات كبرى تقوم باستصلاحها، بدلاً من الاستيلاء عليها وتحويل نشاطها من زراعى إلى البناء عليها، وتحويلها لمنتجعات سياحية.
الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أكد فى هذا الصدد، ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة فى الأراضى التى نُهبت، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، وضخ هذه الأموال فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضى المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة فى هذا الملف من أجل المساعدة فى تطوير العشوائيات.
كما أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
الجدير بالذكر، أن المستشار إدريس يرأس حاليًا لجنة استرداد الأراضى الزراعية الخاصة بالدولة، بصفته مستشارًا للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، وأن هذه اللجنة غير التى شكلها مجلس الوزراء ورفض القضاء الأعلى توليته رئيسًا لها.
أخبار متعلقة..
قاضى التحقيق فى فساد "الزراعة" يبدأ إجراءات استرداد الأراضى المنهوبة.. إعادة 90 ألف متر بالجيزة بمبلغ 160 مليون جنيه للدولة.. واسترداد 4000 فدان بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى