مفاجأة.. ملاك العقارات يطالبون مستأجرى مقرات الأحزاب الموالية للإخوان بإخلائها.. مصادر: الجماعة الإسلامية تلملم محتوياتها من المقر الرئيسى بالمهندسين لإغلاقه.. البرش: تُستخدم فى أنشطة محظورة قانونيًا

كشفت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، عن أن عددًا من الأحزاب الموالية لجماعة الإخوان، وعلى رأسها حزب البناء والتنمية، بدأت فى مغادرة مقراتها الحزبية تمهيداً لإغلاقها، مشيرة إلى أن ملاك العقارات قد طالبوا المستأجرين بإنهاء عقودهم بسبب مواقف الأحزاب التى تعادى النظام المصرى الحالى.
وقالت المصادر، إن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بدأ فعلاً فى لملمة محتوياته من داخل المقر الرئيسى للحزب الكائن بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، استعدادًا لإغلاقه، موضحًا أن أصحاب العقارات التى تتخذ الأحزاب الموالية لجماعة الإخوان مقرات فيها طالبوها بإنهاء العقود، خاصة بعد أن أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتكليف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014 المشار إليها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه بحظر أنشطة جماعة تحالف دعم الشرعية، والمسماة تحالف دعم الإخوان.
وأوضحت المصادر، أن أصحاب العقارات التى يستأجر فيها حزب الأصالة السلفى مقرات له فيها، طابوهم بالمغادرة وإخلاء الوحدات فورًا، ورفض تجديد عقود الإيجارات التى قاربت على الانتهاء.
بدوره قال المحامى وليد البرش مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية: "قانونيًا من حق المالك أن يقيم دعوى لإخلاء المقرات التابعة للأحزاب الموالية للإخوان، بسبب استخدامها فى أنشطة محظورة قانونياً"، مشيرًا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن حزب البناء والتنمية سيتم حله قريبًا.
وقال وليد البرش: "هناك خطوتان متبقيتان على حل الحزب؛ الأولى انتهاء تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وثانيًا تقديم رئيس لجنة الأحزاب طلبًا للمحكمة الإدارية العليا لحل الحزب، وبناء على ذلك سيتم تحديد جلسة خلال 8 أيام للبت فى الحكم النهائى فى مدة أقصاها 30 يوماً".
من جانبه قال ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن قيادات الجماعة وحزب البناء والتنمية بدأوا فى إخلاء مقراتهم الرئيسية والمحافظات، ويبحثون عن مقرات بديلة فى شوارع جانبية وليس فى شوارع عمومية.
وأضاف ربيع شلبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجماعة الإسلامية وحزبها سيضطران إلى ترك جميع مقراتهم إذا صدر حكم فى الدعوى المقدمة لحل الحزب.