أكد «وليد البرش» منسق تمرد الجماعة الاسلامية أن لجنة شئون الأحزاب تدرس المخالفات القانونية لحزب «البناء والتنمية» تمهيدا لحله. وأضاف البرش أحد مقدمى مذكرة حل البناء والتنمية إلى لجنة شئون الاحزاب – فى تصريحات خاصة للوادى - أن قيام الحزب بتشكيل لجنة قانونية لفحص الوضع القانونى يدل على مدى الترهل فى إدراة الحزب ومنظومته الداخلية. وأوضح أن لجنة شئون الأحزاب تقوم حالياً بعمليات البحث والتحري وتدرس جملة الوقائع والمخالفات القانونية التى اشتملت عليها مذكرة «حل الحزب»، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية التي شكلها البناء والتنمية لن تتمكن من الرد على تلك المخالفات، بدعوى أن الجماعة الإسلامية «جماعة محلولة» بقوة القانون والحزب ذراع سياسى لجماعة محلولة. جدير بالذكر ان ربيع على شلبى ووليد البرش القياديان بمؤسسى تمرد وأحرار الجماعة الاسلامية تقدما بمذكرة رسمية للجنة شئون الاحزاب تطالب بحل حزب البناء والتنمية وتضمنت المذكرة 15 بندا يوضح المخالفات القانونية التى وقع فيها الحزب .