بعد تغليط العقوبات فى قانونى الرى والصرف إلى السجن.. هل تنتهى التعديات على النيل؟.. تلوث "شريان الحياة المصرى" كارثة.. وخبراء: تقاعس صغار الموظفين وراء وصول التعديات ل 150 ألف حالة

أكد الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، على الصعيدين الخارجى والداخلى، بسبب نقص مواردها المائية، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلى، فى الزراعة ومياه الشرب والصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التعديات والتلوث فى المجارى المائية، التى تزايدات فى أعقاب ثورة يناير 2011، وتحاول وزارة الموارد المائية والرى الآن إزالتها، ومنع حدوثها فى المستقبل من خلال تغيير القوانين وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأضاف الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الرى، التى تستهدف تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل، واصفا إياها بالخطوة الضرورية، التى طال انتظارها لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على مواردنا المائية، موضحًا أن التعديلات الجديدة، التى وافق عليها مجلس الوزراء تدعم جهود الوزارة وحرصها على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، والمضى قدما فى حملة إزالة التعديات على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية دون مهادنة، مشيرا إلى أن القانون لا ينص على التصالح.
وأشار الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى أن غرامة التعديات على نهر النيل كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه، أما الآن وعقب تعديل القانون تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، كاشفا عن الوزارة ستقوم بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.
وأكد الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى أن حملات الإزالة ستستمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
وفى السياق ذاته أثبتت تقارير وزارة الرى المصرية أن ما وصل له الحال فى ارتفاع معدلات التعديات والتلوث منذ الثورة، هى حالة الانفلات الأمنى، التى شهدتها البلاد، حتى أصبحت نحتاج إلى كل موظفى الوزارة ليرصدوا التعديات على النهر وحده، بل إن أعدادهم مجتمعين لن تكفى، حيث وصل إجمالى التعديات 150 ألف حالة تعد، قامت وزارة الرى بإزالة 69% منها حتى الآن، وهناك بعض التعديات التى تعجز الوزارة عن التدخل فى إزالتها بسبب وضع اليد وعدم وجود بديل لهم.
بينما أكد الخبراء أن حجم التعديات والتلوث قبل ثورة يناير بلغ 120 ألف حالة، وبالتالى فلا يمكن لنا أن نعفى أحدًا من المسئولية، التى يعلم الجميع أنها منذ زمن بعيد، فهناك بعض الترع والمصارف الموجودة فى القرى تحولت إلى مقالب "زبالة" للصرف الصحى والصناعى، مما جعل الأمراض تستوطن فيها، مثلما استوطنت المزارع السمكية فى المجارى المائية بكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وهو ما تسبب فى تلوث النيل كل هذا نتيجة التقاعس، فلو كل منهم أدى ما عليه لما وصلنا لما نحن فيه.
أزمات كثيرة قد تعرقل أى جهود تبذلها وزارة الرى فى الملف الداخلى نتيجة تقاعس بعض الموظفين عن أداء مهام عملهم، وهو ما يجعل المخالفين يستغلون غياب أعين الرقابة والمتابعة ويقومون بردم الترع وإنشاء المبانى عليها، مما يتسبب فى تضييق المجرى المائى وإعاقة حركة المياه من الوصول للترع طبقًا للجداول التى تصدرها وزارة الرى المصرية شهريًا، مما قد ينتج عنه تعرض مساحات كبيرة للجفاف.
حاولنا رصد بعض الأزمات، التى تعرضت لها وزارة الرى المصرية على مدار الفترة الأخيرة فيما يخص الاعتداءات على المجارى المائية، ولعل كان أبرزها انهيار جسر ترعة الصف، وأيضًا مصرف البطس فى الفيوم وغيرهما، وهو ما آثار موجة كبيرة من الغضب بين الأهالى خاصة بعد غرق آلاف الأفدنة والمنازل فى الوقت الذى تحملت فيه وزارتا الرى والزراعة المسئولية الكاملة عن أزمة ترعة الصف التابعة لمحافظة الجيزة والواقعة جنوب حلوان بحوالى 30 كيلو مترا، وذلك بسبب القيام بتنفيذ الترعة دون التنسيق بينها، ما أدى إلى عيوب فنية فى إنشائها، واضطر وزارة الرى إلى إنشاء ترعة أخرى بديلة لتوفير مياه الرى.
وفى محافظة الفيوم فى الصحراء الغربية فى الجنوب الغربى من محافظة القاهرة وعلى مسافة92 كم منها، حمل الأهالى المتضررون غرق منازلهم وزراعاتهم لوزارة الرى فهى وحدها، التى تحملت المسئولية كاملة عن الانهيار وتسرب مياه المصرف بسبب تعدى بعض المخالفين على ضفافه وتقاعس وزارة الرى عن إزالة المخالفات.
أما عن التلوث فحدث ولا حرج فمن وقت لآخر يشهد النيل تسرب بقع زيتية إلى مياهه وهو أخطر ما يواجه نهر النيل، نتيجة قيام المصانع أو المراكب بإلقاء مخلفاتها فى النيل، فعلى الرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الوحدات المدمجة للتخلص من المخلفات إلا أنه أحيانًا ما تكون معطلة فيتم حرق المخلفات وإلقاؤها فى النيل مما يؤدى إلى تضاعف تكلفة المعالجة.
أما عن الأقفاص السمكية فهى منتشرة فرعى دمياط ورشيد، حيث يوجد أكثر 2000 تعوق أعمال تطهير المجرى المائى للنهر، ولعل آخر الكوارث البيئية، التى تعرض لها النيل فرع رشيد للمرة الخامسة فى أقل من عام، هى نفوق نحو 25 طنًا من أسماك السلفر، بفرع رشيد جذبها التيار، وتعتبر أزمة الأقفاص السمكية هى العقبة الكبرى التى تواجه وزارة الرى، والتى لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن إزالتها رغم أن القانون يجرمها.
ما لا يعلمه الجميع رغم تكراره أن مصر تمر بعجز مائى وأنها وصلت إلى خط الفقر العالمى، حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد من المياه 620 مترًا مكعبا فى حين أن خط الفقر العالى 1000 متر مكعب، كما أننا نخسر حوالى 10 مليارات مكعب من المياه سنويًا بالبخر، إضافةً إلى 3 مليارات من مياه الشرب، التى نفقدها فى شبكات المرافق.