هيومان رايتس ووتش تنتقد سجن نقابى تونسى بتهمة التشهير بالجيش

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الخميس السلطات التونسية إلى التحقق من تصريحات أدلى بها نقابى أمنى بدلا من الحكم عليه بالسجن بتهمة الحط من معنويات الجيش ما يمثل انتهاكا لحرية التعبير.
وأفادت المنظمة فى بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم بإن أحد القادة بنقابة الشرطة التونسية، المتهم بالتشهير بالجيش، قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين، وقد أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس حكمها على الجوينى فى 18 نوفمبر 2014 بعد عقد محاكمة غيابية بغير إخطاره مسبقا.
وبدأت النيابة العسكرية باستدعاء الجوينى للشهادة بعد تصريحه لأحد البرامج التلفزيونية بأن وزارة الدفاع حصلت على إخطار مسبق بهجوم جماعة مسلحة فى 16 يوليو الماضى تسبب فى قتل 16 من الجنود التونسيين وجرح 23 آخرين بجبل الشعانبى قرب الحدود الجزائرية، لكنها أخفقت فى اتخاذ الإجراءات الوقائية.
وقال الجوينى للمنظمة إن النيابة غيرت وضعه من شاهد إلى متهم من دون إخطاره ولم يعرف بأن النيابة العسكرية اتهمته بالمساس بمعنويات الجيش الوطنى، بموجب المادة 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش إن " الرد المناسب من السلطات على اتهامات الجوينى هو التحقيق فيها، لكن السلطات التونسية، من خلال الحكم بالسجن، تحاول التضييق على النقاش العام بشأن سلوك السلطة وقدراتها".
وقال إريك جولدستين "يتعين على السلطات التونسية التحقق من مزاعم الجوينى، لكنها لن تتوصل إلى هذا بسجنه، بل إن الطريقة التى اتبعتها السلطات فى ملاحقته يمكنها، على العكس، أن تقود البعض إلى إضفاء مصداقية أكبر على مزاعمه"