"رايتس ووتش" تدعو تونس للإفراج عن مدون متهم بالإساءة إلى الإسلام

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات التونسية اليوم الخميس إلى إطلاق سراح مدون متهم بالإساءة إلى الإسلام، وإلغاء جميع الأحكام المنتهكة لحقوق الإنسان، وذلك عشية احتفالها مع زعماء أجانب بدستورها الجديد.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد في السابع من فبراير الجاري مقترنًا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق أشخاص مدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان، بمن فيهم المدون جابر الماجري القابع في السجن بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية اعتبرت مسيئة للإسلام.
وألقى القبض على الماجري في مارس 2012 بناء على شكوى تقدم بها محامون بسبب نشره لرسومات كاريكاتيرية اعتبرت مسيئة للنبي محمد وللإسلام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ولاحقت الشرطة أيضًا صديقه غازي الباجي لنفس السبب لكن الأخير فر خارج البلاد لتجنب الاعتقال وهو يتمتع الآن بحق اللجوء في فرنسا.
وأحيل الماجري للقضاء الذي أصدر حكمًا بسجنه سبع سنوات ونصف السنة بتهمة "ترويج ونشر كتابات من شأنها تعكير صفو النظام العام والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وقالت هيومان رايتس ووتش إن من صلاحيات الرئيس منصف المرزوقي أن يصدر عفوًا عن الماجري ويتعين عليه فعل ذلك.
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "يحتوي دستور تونس الجديد ضمانات قوية لحرية التعبير وحرية الضمير، ينتهك الحكم الصادر بحق جابر الماجري حريته في التعبير، ويتعين على الحكومة أن تحتفل في يوم تونس الجديد بإطلاق سراحه".
وأضاف جولدستين "أثناء تهنئة التونسيين بالدستور الجديد، يتعين على قادة الدول الأخرى الذين سيحضرون الاحتفالية حث السلطات التونسية على إطلاق سراح أشخاص مثل جابر الماجري يبدو أنهم أدينوا بطريقة تتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور الجديد".
وحسب بيان المنظمة، كان الرئيس المرزوقي قد ألمح، في كلمة ألقاها في مؤتمر نظمه مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في سبتمبر 2013، إلى أن سجن الماجري يهدف إلى ضمان سلامته بسبب إمكانية رد عنيف على ما نشره في مدونته من قبل متطرفين إسلاميين، وأنه سيأمر بإطلاق سراحه عندما يتحسن الوضع.
وتوقعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى زيارة وفدها للسجين في 21 ديسمبر الماضي الإفراج عن الماجري بعفو رئاسي وتمكينه من مغادرة البلاد بعد أنباء عن عزم الحكومة السويدية منحه حق اللجوء.