التقى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، صباح اليوم الأربعاء، بجيل دى كيرهوف المنسق العام للاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له بمكتبه بديوان الوزارة، فى إطار التعاون بين البلدين لمكافحة الفساد والمنظمات الإرهابية فى مجال إعداد القضاة وتدريب وكلاء النيابة على سبل مكافحة الإرهاب. وشرح سفير الاتحاد الأوروبى خلال اللقاء الذى لم يتعد الساعتين تجربة الدول الأوروبية فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث ثبت أن أفضل طرق مكافحته عن طريق القضاء والنيابة العامة وهو ما دعا الاتحاد الأوروبى لبحث سبل التعاون بينها وبين مصر ومساعدتها فى مجال إعداد القضاة وتدريب وكلاء النيابة على سبل مكافحة الإرهاب قانونيا. ورحب وزير العدل بالتعاون بين البلدين وأكد ضرورة تطوير المهارات الخاصة فى سير التحقيقات فى مجال مكافحة الإرهاب، متسائلا منسق الاتحاد الأوروبى على تنفيذ مصر لقرار مجلس الأمن رقم 2178 بشأن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابى وعن مدى توافق قوانين مصر مع هذا القرار وبحث إذا كانت بحاجة لتعديل. وقال محفوظ صابر، ردا على ذلك، قائلا "إن وزارة العدل أعدت مشروعات لمكافحة الكيانات الإرهابية، وأنه معروض على مجلس الوزراء ثم إلى رئيس الجمهورية، مضيفا منسق الاتحاد الأوروبى باهتمامهم حاليا بتحويل فكر السجين إلى الفكر المتطرف داخل أروقة السجون ومحاولة التأثير عليه، حيث إن المساجين هم أكثر الفئات فكرا، متسائلا عن الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية لمحاربة هذه الراديكالية، مجيبا الوزير أن النيابة العامة هى المشرفة على كل السجون المصرية وأنها تأخذ بالاعتبار وتقوم بإعداد حلقات نقاشية للمساجين بالأزهر الشريف للسيطرة على هذا الفكر المتطرف. وفى السياق ذاته، أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشروع الكيانات الإرهابية المعروض على مجلس الوزراء تم إعداده بهدف حجب جميع الكيانات الإرهابية وإدراجها تحت منظمات إرهابية هى والأشخاص المنتمين لها، وذلك عن طريق تجهيز كشف بأسماء هذه الكيانات والأشخاص الإرهابية والتى تهدف لبث الفوضى والتعدى على المنشآت العامة. وأضاف صابر، أن القانون يجيز للمتهم الاعتراض على إدراج اسمه تحت كيان إرهابى، ولكن المحكمة هى التى من حقها أن ترفض إعتراضه أو تأييده، مضيفا أن كل هذه التفاصيل تمت مناقشتها مع وفد الاتحاد الأوروبى خلال اللقاء.