رئيس حكومة لبنان: الوساطة القطرية فى ملف العسكريين المختطفين "بطيئة"

نقلت مصادر عن رئيس وزراء لبنان تمام سلام قوله إن الوساطة القطرية فى أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين فى عرسال لا تتحرك كما ينبغى وأنها بطيئة، ولذا صدر قرار التفاوض المباشرة مع الخاطفين، إلا أنه أكد أن الوساطة القطرية مستمرة.
ونقلت صحيفة السفير اللبنانية عن تمام سلام قوله إن وتيرة العمل فى ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين فى عرسال من قبل جبهة النصرة وداعش منخفضة بسبب بطء وتيرة عمل الوسيط القطرى.
من جانبها، نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر التقت تمام سلام قوله إن قرار التفاوض المباشر مع الخاطفين لا يعنى انتهاء الوساطة القطرية بل على العكس، فهذه الوساطة مستمرة وتعمل فى صورة موحدة مع التفاوض اللبناني. ولفت إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو المكلف بملف المختطفين العسكريين ويستمر فى أداء مهمته على هذا الصعيد ( بعد تردد شائعات عن تنحيه عن الملف).
ووفقا للصحيفة فقد تساءل سلام : "هل أن مطالب "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" واحدة؟".. واتهم الجهات الخاطفة بأنها وراء تأجيج مشاعر أهالى المختطفين.
وأوضح ان الشيخ مصطفى الحجيرى ( أحد فعاليات بلدة عرسال المقربين من الجماعات المسلحة ) قام باتصالات أساسية فى الملف، لكن سلام أمتنع عن الرد على سؤال عن وجود تفويض رسمى للحجيرى لمواصلة هذه الاتصالات.
وكان وزير الصحة البنانى وائل أبو فاعور قد جدّد التأكيد لأهالى العسكريين المختطفين أن الحكومة "التزمت التفاوض الجدى والفورى والمباشر مع الخاطفين"، لكن وزير العمل اللبنانى سجعان قزى نفى أمس وجود قرار حكومى بالتفاوض المباشر، واعتبر ان أبو فاعور إنما يعبر عن رأيه.
فى المقابل، عرض مصدر وزارى ل"النهار" الأسباب التى دفعت الحكومة للذهاب إلى التفاوض المباشر مع الخاطفين منها الخطر المحدق بالعسكريين والذى زادت وتيرته فى الأيام الأخيرة، بطء حركة الوسيط القطرى وعدم اتضاح خطة عمله فى هذا المجال، إطلاق "حزب الله" أسيره مما أحرج الحكومة أمام الرأى العام، انتفاء وجود ممانعة للتفاوض وأيضاً للمبادلة ما دام الحزب قد أقدم عليها.
وقال المصدر الوزارى إن الطلبات لم تكن واضحة ولا لوائح بأسماء بالمطلوب إطلاقهم، ولا وضوح أيضاً فى العلاقة الممكنة بين "النصرة" و"داعش"، وهل من الممكن التفاوض مع الواحدة من دون الأخري؟ أسئلة قد تكون الإجابة عنها أكثر وضوحاً فى الاتصال المباشر مع الخاطفين، وهو موقف فوّض الوزراء إلى رئيس الوزراء اتخاذه بعدما كان تسلم ملف المختطفين ومعه خلية أزمة.
وأضاف " إن البحث فى إمكان تلبية المطالب سيكون محل بحث ما أن يتسلم لبنان الرسمى اللائحة، لكنه أوضح أن لبنان سيشرح فى المقابل للخاطفين ما هو الممكن وما هو غير الممكن إذ ثمة أناس صدرت فى حقهم أحكام لا يمكن للحكومة إطلاقهم".