قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الرئيس أكد ضرورة احترام أحكام القضاء وفى الوقت نفسه احترام التعديلات التى أوصى به حكم المحكمة فى جرائم المال العام، واستغلال النفوذ العام وإجراء تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية. وحول قانون العدالة الانتقالية، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن هناك مشروعًا للقانون سيعرض على أول مجلس نواب فى دور انعقاده، مشيراً إلى أن دور الوزارة مهم جداً وليس مقتصراً على أسر الشهداء، لكن كل الفئات المهمشة فى العهود السابقة. وذكر الوزير، أن أى تعديل فى قوانين الإجراءات الجنائية ستتم وفقاً لنصوص الدستور، وقال إن قانون العدالة الانتقالية سيطرح للحوار المجتمعى.