وزير العدالة الانتقالية: مجلس الوزراء طالبنا بتعديل قانون التظاهر

أكد إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، علي أنه لايوجد عيب فى المادة "115 من قانون العقوبات" الخاص بالتظاهر، ولكن المشكلة فى التطبيق، لافتا إلي أن هناك تنسيق بين وزارتى العدل والعدالة الانتقالية لتعديل قانون العقوبات، كما أن قانون تقسيم الدوائر جاهز، ولابد من تشكيل لجنة لإصدار القانون .

وأضاف "الهنيدي"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع علي قناة "سي بي سي"، أن مجلس الوزراء طلب من وزارة العدالة الانتقالية تعديل قانون التظاهر، والمجلس القومى لحقوق الانسان قدم مقترحات بتعديله .