هاشم ربيع: يجب تعديل قانون الغدر إذا أردنا مساءلة "مبارك" سياسيا

قال خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عمرو هاشم ربيع "إن استبعاد أطر المحاسبة فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك جعل النظام السياسى مجرد عزبة، وأن رئيس الحكومة كان مجرد دوبلير يتلقى الضربات، بدلا من الرئيس"، لافتا إلى أن الحزب الوطنى لم يكن حزبا سياسيا بالمعنى المعروف.
واعتبر أن تعديلات قانون الأحزاب السياسية فى عصر مبارك، دمرت الأحزاب، وأن إضعافها تم لمصلحة الجماعات الإسلامية المتطرفة، مشيرا إلى أن قانون الغدر، بوضعه الراهن، لا يصلح لمحاكمة مبارك، وأنه لابد من تعديله إذا أردنا مساءلة مبارك سياسيا.
وأضاف "ربيع" أثناء حديثه فى برنامج "صالون التحرير"، مع الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، على فضائية "التحرير" أن جيل الشباب تعرض لظلم كبير نتيجة هيمنة الشيوخ، معربا عن اعتقاده بأنه لو تم إنشاء 4 مصانع كبيرة فى سيناء فسينتهى الإرهاب، منتقدا عدم تعديل قانون التظاهر، بالقول: "لا أعرف سبب تجاهل تعديلات "القومى لحقوق الإنسان" على قانون التظاهر.
كما شدد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات، وقال "إن هناك مهمة كبيرة تنتظر البرلمان القادم فى مراجعة القوانين الأخيرة، وأنه لابد من إعادة تعديل قانون الغدر السياسى، وأنه لايجوز استمرار حبس الشباب مع الحديث عن الاهتمام بهم".
فى السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادى مجدى صبحى "إن معدلات النمو فى 25 سنة من حكم مبارك كانت بائسة جدا، وأن عصره شهد ارتفاعا كبيرا فى معدلات البطالة، وأن أكثر من 80 % من طابور البطالة هم من الشباب، وأن أعدادا كبيرة من الشباب المتعلّم انضم للقطاع غير الرسمى، بسبب البطالة فى عصر مبارك.
وأضاف صبحى أن 54% من قوة العمل المصرية تعمل فى القطاع غير الرسمى، وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة منذ 2011، واصفا إدارة مبارك للاقتصاد بالعبثية، وعزا التحسن النسبى فى الوضع الاقتصادى فى العشر سنوات الأولى من حكم مبارك بالانفراجة، التى حدثت بعد حرب الخليج بسبب تنازل عدد من الدائنين عن ديونهم، وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية.