السيد الرئيس عمرو موسى يقرر تجميد اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ويكلف لجنة بتعديل الدستور

فى أول خطاب رسمى له من بين أحضان الجماهير فى استاد القاهرة

الرئيس يضع خطة شاملة لتطوير قطاعات التعليم والصحة والصناعة ويكلف زويل بوزارة البحث العلمى
تعهد الرئيس عمرو موسى ببداية جديدة مع الشعب خلال كلمة تنصيبه،وقال موسى الذى صار أول رئيس منتخب عبر صناديق الانتخاب خارج رغبة الحزب الحاكم بعد حوالى أكثر من نصف قرن من النظام الجمهورى، «نسعى مع المواطنين لنهج جديد للمضى قدما استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل».
كان هذا نص أول تصريح للرئيس عمرو موسى بعد انتخابه الأسبوع الماضى عقب منافسة شرسة مع الرئيس السابق حسنى مبارك الذى ظل يحكم مصر لمدة ثلاثين عاما.
وكانت الجماهير قد خرجت فى مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس عمرو موسى بعد انتخابه تطالبه بإصلاح شامل ورفع مستوى المعيشة بعد أن ارتفعت نسبة الفقر فى مصر إلى حوالى 40 %.
وألقى عمرو موسى أول خطاب له باستاد القاهرة وسط الجماهير لإرساء قواعد الديمقراطية والإصلاح السياسى والاقتصادى، والسعى إلى عودة دور مصر فى المنطقة التى أصبحت تكتفى بتنظيم بعض اللقاءات والمؤتمرات دون لعب دور فعال ومؤثر فى المنطقة لدرجة أن دولا صغيرة فى حجمها وناشئة مثل قطر أصبح تلعب أدوارا مهمة فى المنطقة، وهو ما تعهد به فى برنامجه الانتخابى.
ويبدأ الرئيس عمرو موسى أولى خطوات الإصلاح فى مصر بإصلاح التعليم الذى يرى أنه إذا لم ينصلح حال التعليم، فسيُخرج لنا سلعة غير مطلوبة لا وطنياً ولا إقليمياً ولا عالمياً، وتضع المجتمع المصرى فى موقف حرج للغاية، فهو ينتج سلعة لن تفيده هو ولا يحتاجها الآخر، ولهذا ركز الرئيس موسى على قضية التعليم خصوصا على الكيف والقيمة واحتياجات العصر المحلية والإقليمية وكذلك العالمية.
وطالب من الدكتور مصطفى السيد، وزير التعليم، دراسة طرق التعليم الحديثة، وما هو الكتاب الذى يجب أن يقرأه الطالب، والأجهزة التى يتدرب عليها، واللغة الأجنبية التى يجدر أن يجيدها حتى تستطيع مصر أن تحقق التميز.
كما طالب من الدكتور أحمد زويل، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاهتمام بمراكز البحث العلمى الذى تراجع نشاطه وإسهامه فى رفاهة المجتمع، وكذلك مستوى الجامعات التى خرجت عن قائمة الجامعات ذات القيمة. وأعرب عن أمنياته بأن تستفيد مصر من زخم وعلم العالم العظيم أحمد زويل، وكذلك الدكتور مصطفى السيد ومن هم فى مثل علمهما وإنجازهما من المصريين. وضع الرئيس موسى الرعاية الصحية على أولى اهتماماته التى رأى أنها تحتاج إلى إعادة نظر، وقال إن هناك أطباء كثيرين يتخرجون فى جامعاتنا كل عام، لذا يجب أن يكون فى كل قرية مستوصف، وكل مجموعة قرى مستشفى، وهكذا صعوداً إلى مستوى المحافظة التى يجب أن تمثل صروحاً كبيرة وجاهزة لمختلف الاحتياجات، تلك الصروح كانت موجودة، وقد يكون بعضها لا يزال موجوداً، ولكن مستواها مترد.
كما تعهد موسى بالاهتمام بالمدن والقرى فى محافظات مصر، لأنه يرى أن الأوضاع فى هذه القرى وصلت إلى مستوى متدن فى البنية الأساسية من مياه شرب نقية وصرف صحى ومدارس.
وأعلن الرئيس موسى بعد تشكيل حكومته أن الوزارة كلها تخضع للمساءلة البرلمانية ولا أحد فوق القانون، مطالبا بتحقيق الديمقراطية بإجراء انتخابات برلمانية حرة تحت إشراف قضائى كامل وغير مسموح للشرطة بالتدخل فى هذه الانتخابات.
كلف الرئيس موسى بعض القانونيين بإجراء تعديل على الدستور القائم لتتوافق مع القرن 21 مركزا على تعديل المواد 76-77-78 التى تعطى حق الترشح لرئاسة الجمهورية لأى مواطن وألا تزيد مدة الرئاسة على مرتين وعودة الإشراف القضائى.
أما على الصعيد الخارجى فتعامل الرئيس عمرو موسى لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن بحس عروبى لايعرف المداهنة، فنجح فى إعادة دور مصر الإقليمى والدولى، بعد أن اكتفت فى الفترة الأخيرة بتنظيم بعض اللقاءات والمؤتمرات دون لعب دور فعال ومؤثر فى المنطقة لدرجة أن دولا صغيرة فى حجمها وناشئة مثل قطر أصبحت تلعب أدوارا مهمة فى المنطقة، بينما دولة مثل مصر ذات التاريخ والعراقة والثمانين مليونا لا تلعب تلك الأدوار التى تمثل حجمها.
أما الوضع الاقتصادى العربى والذى لا يخفى على الجميع صعوبة وضعه، فقد طالب موسى بضرورة إقامة السوق العربية المشتركة، ولابد أن نتذكر أن مصر بإمكاناتها البشرية والمادية هى أكبر جاذب للاستثمار فى المنطقة، حيث تجد فيها اليد العاملة الرخيصة والكفاءات الفنية المؤهلة والتكاليف الرخيصة، إضافة إلى السوق الكبيرة، فعناصر الاستثمار الواعد موجودة فى مصر. أما على مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، فقد اتخذ الرئيس موسى قرارا بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل مهددا بقطع العلاقات الدبلوماسية وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا لم يتحقق سلام شامل مع فلسطين وسوريا ولبنان، وأن تعود الأراضى العربية كاملة، وأن تصبح القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
لمعلوماتك...
1936 ولد عمرو موسى بالقاهرة، وتنتمى عائلته إلى محافظتى القليوبية والغربية، وحاصل على إجازة فى الحقوق من جامعة القاهرة 1957 التحق بالعمل بالسلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.
عمل مديراً لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيراً للخارجية عام 1991 وأميناً عاماً للجامعة العربية عام 2001.
وسبق موسى عدد من الأمناء السابقين منهم عبدالرحمن عزام أول أمين عام للجامعة فيما كان محمد عبدالخالق حسونة ثانى الأمناء منذ الفترة من 1952 إلى 1972 فيما حل محمود رياض ثالث أمين للجامعة منذ الفترة من 1972 إلى 1979