تتخذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الخميس، فى فيينا، أهم قراراتها منذ سنوات، إذ تواجه خيارًا صعبًا ما بين خفض سقف إنتاجها، لمحاولة وقف تدهور أسعار النفط، أو الإبقاء عليه، مع احتمال الالتزام باحترامه بشكل أفضل. ويلتقى وزراء النفط فى دول أوبك ال12 قبل الظهر فى مقر المنظمة فى العاصمة النمساوية سعيًا للتوصل إلى تسوية فيما بينهم، وبعد سنوات راوح فيها ما بين 100 و120 دولارا، فقد سعر نفط برنت اكثر من 30% من قيمته منذ يونيو فى أكبر تدهور يسجل منذ نهاية 2008. وهبطت أسعار نفط برنت المرجعى ونفط تكساس الخفيف الاميركى هذا الشهر الى ادنى مستوياتها منذ 4 سنوات لتتراوح بحدود 75 دولارا للبرميل، ويدعو بعض اعضاء الكارتيل النفطى المتضررين ماليا جراء هبوط الاسعار وعلى رأسهم فنزويلا الى خفض سقف انتاج اوبك الاجمالى المحدد منذ ثلاث سنوات ب30 مليون برميل فى اليوم. ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض فى تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطى الأميركى ولا سيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادى المسجل حاليا فى اوروبا والصين والذى يكبح استهلاك النفط. وسقف الانتاج هو الأداة الرئيسية فى متناول اوبك لضبط العرض النفطى فى العالم، غير أن خفض هذا السقف قد يؤدى إلى خسارة أعضائها حصصا من السوق لصالح دول منتجة أخرى ما لم توافق هذه الدول المنتجة على تطبيق اجراءات مماثلة. ودعا عدد من اعضاء اوبك بينهم فنزويلا وايران الى العمل مع الدول النفطية من خارج اوبك من أجل إعادة التوازن إلى السوق وجرى اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك الدولتين من خارج اوبك الثلاثاء فى فيينا ولكن بدون التوصل الى اتفاق على خفض معمم للإنتاج، أما الخيار الأخر الذى تؤيده السعودية كبرى دول اوبك فيقضى بالإبقاء على سقف الإنتاج الحالى والتريث إلى حين تزول الأزمة.
