وزير التخطيط: قطاع التشييد والبناء حقق نموًا بنسبة 5%.. الحكومة تدعم القطاع من خلال سداد 2.5 مليار جنيه مستحقات متأخرة للشركات.. وتراجع معدلات البطالة فى الربع الأول من العام الجارى

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قطاعى التشييد والبناء من أهم القطاعات التى ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات القومية بالدولة، وارتفاع معدلات الاستثمار بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى أظهرت نموًا بنسبة 4.9% فى قطاعى التشييد والبناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف "العربى" خلال الجلسة الثانية من الملتقى الأول ل"بناة مصر"، أن الحكومة الحالية حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة فى استكمال المشروعات المتوقفة وتنفيذ المشروعات الجديدة، وذلك من خلال سداد نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مستحقات متأخرة للشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال هذا العام، وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2.5 مليار جنيه فى حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة.
توقع وزير التخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى من 3.5% إلى 3.8%، نتيجة لارتفاع معدلات نمو الصناعات التحويلية وعمليات حفر قناة السويس التى تساهم فى زيادة النمو المسجل لدى قطاعى التشييد والبناء.
أشار "العربى" إلى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجارى أظهرت تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.8%، وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، مرجعًا السبب إلى مقارنة النسبة بمعدلات نفس الفترة من العام المالى السابق والتى كانت بالسالب لأغلب القطاعات وسجلت فيها الدولة نموًا بنسبة 1% نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التى مرت بها الدولة.
واستطرد "الزيادة فى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ترجع إلى ارتفاع نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى السابق، وتركزت هذه الزيادة فى العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية).
كما أشار إلى حدوث طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجارى، ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالى، نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، لافتًا إلى أن الربع الأول شهد زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقال "العربى" إن معدلات البطالة تراجعت خلال الربع الأول من عام 14/2015 إلى 13.1% مقابل 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 13/2014، مشيرًا إلى أن الدولة أمامها تحد كبير، للتغلب على مشكلة البطالة، وأن فرص العملة المحققة تعتبر "مؤقتة"، نتيجة ارتفاع أعمال قطاعى التشييد والبناء والمقاولات.