تفاصيل التحقيقات مع محمد على بشر.. تورط عمرو دراج فى قضية التخابر مع أمريكا والنرويج.. وتوقعات بوضعه على قوائم الترقب.. والنيابة تواجه القيادى المحبوس بمكالمة مسئول أمريكى طالب الجماعة بوقف العنف

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة مع القيادى الإخوانى الدكتور محمد على بشر، عن إدراج الدكتور عمرو دراج ضمن المتهمين فى القضية والتى تم فيها توجيه اتهامات بالتخابر مع الولايات الأمريكية والنرويج والعمل على تعطيل أحكام الدستور وشغل مناصب قيادية بجماعة الإخوان المصنفة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وتوقعت مصادر من أعضاء هيئة الدفاع صدور قرار بضبط وإحضار عمرو دراج ضمن نفس القضية خلال أيام، لكنها أشارت إلى أنه متواجد خارج البلاد وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى وضع اسمه على قوائم الانتظار والترقب، رغم أنه غادر مصر بصورة طبيعية فى شهر ديسمبر من العام الماضى.
وأوضحت المصادر أن جلسة التحقيقات الأخيرة مع بشر شهدت تفريغ مكالمة هاتفية بينه وبين عمرو دراج تصل مدتها إلى نحو 30 دقيقة، حيث كان الأخير يطلعه على تفاصيل مقابلة أجراها مع مسئولين من الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار المقابلات التى كانت تجريها الجماعة مع الوفود الأجنبية التى كانت تزور مصر عقب عزل محمد مرسى، لافتا إلى أن تفريغ المكالمة تضمن إشارات بأنها تمت بعد نحو 8 أشهر من سقوط نظام الإخوان.
من ناحيته أكد محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية بجماعة الإخوان، أن التحقيقات تضمنت تفريغ أول شريط بشأن تهمة التخابر الموجهة إلى بشر.
وأضاف طوسون، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع أن أول تفريغ كان يتعلق بمكالمة هاتفية تمت بين بشر، وأحد قيادات الإخوان فى الخارج، متوقعا أن يكون الدكتور عمرو دراج، موضحا أن الحديث كان حول الأحوال العامة، وأكد فيه بشر على السلمية بحسب قوله.
وأضاف طوسون أن دراج أبلغ بشر أثناء المكالمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الجماعة العمل على وقف العنف، فقال له بشر "إن الجماعة تدين العنف"، بينما أكد دراج أن المسئول الأمريكى طلب منه أن تقوم الجماعة بوقف هذا العنف وإقناع من يقومون بالعنف بأن يتوقفوا فأبلغه بشر بأنهم لا يستطيعون إيقافهم، فرد بشر قائلا "إذا كانت الحكومة لم تقدر على وقف العنف فهل نحن سنوقفهم"– بحسب قول بشر- .
وأوضح طوسون أن بشر امتنع عن الرد على كل الاتهامات التى وجهت له، واتخذ قرارا بأنه لن يرد مطلقا على أسئلة النيابة.