الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر قانون يهودية الدولة

حذرت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر قانون "يهودية الدولة" ودعت المجتمع الدولى لاتخاذ موقف صريح منه.
وقالت الخارجية الفلسطينية - فى بيان صحفى - إن "حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو تسعى بإقرارها "قانون الدولة القومية للشعب اليهودى" إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية وإسدال الستار على كافة الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين".
ورأت أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلى للمصادقة عليه يشكل ضربة مميتة لعملية السلام وللحل التفاوضى للصراع ولمبدأ حل الدولتين، خاصة وأن المشروع لا يتضمن تعريفا واضحا لحدود الدولة اليهودية وسيبقيه مفتوحا أمام المزيد من التوسع الاستيطانى على أساس الرواية التوراتية هذه المرة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إقرار هذا القانون يشيرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التى تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية فى إسرائيل ويحرمها بالقانون من حق المساواة خاصةً وأنه يمنح الامتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط، الأمر الذى يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولى والقوانين الدولية الإنسانية ولا مكان فى ظله لمفهومى الديموقراطية والمساواة.
وقالت إن "مخاطر هذا القانون وتداعياته ليست فقط على الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وإنما على المنطقة والعالم، خاصة أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها وفى منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهاب الذى لا حدود له الذى يوظف الدين لمصالحه الخاصة".
وأبدت الخارجية الفلسطينية استغرابها من صمت المجتمع الدولى إزاء النمو الملحوظ فى العنصرية والعنصرية القائمة على التمسك بالاحتلال والمبنية على توظيفات سياسية للدين اليهودى التى باتت سائدة فى المجتمع الإسرائيلى كنتيجة مباشرة لسياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية.
ودعت المجتمع الدولى إلى أخذ موقف واضح وصريح من هذا التحول العنصرى الخطير الذى يضرب إسرائيل فى مفاصلها الرئيسة ويكشف توجهها الحقيقى وبوضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطينى كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق فى تقرير مصيره.