أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أن مشروع القانون الذى تنادى به سلطات الاحتلال بفلسطين، والذى يجعل فلسطينالمحتلة، دولة للشعب اليهودى، يعد انتهاكًا كبيرًا لقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين، حيث إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 194 والصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 يؤكد على حق اللاجئين فى العودة إلى وطنهم فلسطين، والعيش فى سلام، وتعويضهم عن فترة التهجير القسرى والإضرار بممتلكاتهم، بالإضافة إلى قرار آخر فى ديسمبر 1949 ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العامة تؤيد سنويًا وفى كل دورة انعقاد حق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم. وقال الاتحاد فى بيان له، إن هذا القانون خطوة استعمارية كبرى فى مسيرة الصراع العربى الصهيونى، فقد اتجهت نية سلطات الاحتلال منذ وطئت أقدامهم إلى فلسطين على تهجير وتشريد وإبادة الشعب الفلسطينى حتى تصبح فلسطين أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض.