رفض جان فرانسوا كامباديليس أمين عام الحزب الاشتراكى الفرنسى الحاكم، أى تغيير لعدد ساعات أسبوع العمل، والمحددة ب35 ساعة، وانتقد خططا للسماح للمتاجر بفتح أبوابها لفترات أطول فى يوم الأحد، فى إشارة إلى أن الحكومة قد تواجه معركة صعبة لإجراء مزيد من الإصلاحات فى قطاع الأعمال عبر البرلمان. وكان وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون -الذى يهدف مشروع قانونه المزمع بإجراء إصلاحات اقتصادية لإظهار التزام فرنسا بالإصلاح- قال إن عدد ساعات العمل 35 ساعة أسبوعيا يجب ألا يكون مقدسا، وإنه يمكن تعديله حتى يسمح للشركات بإبرام اتفاقاتها الخاصة مع الاتحادات. ولكن رد كامباديليس كان "لا". وقال لراديو (إر.تي.إل) أمس الأحد "ليس هذا هو ما نتحدث عنه اليوم". وكان ماكرون قال إنه يود أن يبقى على ساعات العمل 35 ساعة فى الأسبوع كإصلاح اشتراكى جرى تطبيقه عام 2000 إلا أنه أبلغ المشرعين الأسبوع الماضى أن القانون أعطى "إشارة سلبية". وحذر كامباديليس الحكومة الاشتراكية فى مقابلة مشتركة مع قناة (إل.سى.آى) التلفزيونية وصحيفة لو فيجارو من أنها بحاجة إلى تأييد المشرعين من الحزب لتمرير الإصلاحات فى البرلمان. وكان مشرعون عارضوا بشدة مشاريع قانون الميزانية والإصلاحات فى قطاع الأعمال خلال الشهور المنصرمة ورفضوا التصويت لصالحها.