قاضى التحقيق يخاطب "المركزى للمحاسبات" بشأن وقائع فساد الأهرام

لتشكيل لجنة جديدة لإعداد تقرير..

علم "اليوم السابع" أن عددا من الموظفين بمؤسسة الأهرام والمتورطين فى صرف مبالغ وبدلات بمبالغ مختلفة، بدون وجه حق لعدد من الموظفين، تقدموا بمذكرة لهيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، للإعلان عن رفضهم للتقرير الذى أعدته اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، المُشَكلة لإعداد تقرير حول وقائع الفساد المالى بالمؤسسة.
وقال مصدر قضائى، إن المتهمين فى صرف مبالغ وبدلات بمبالغ مختلفة وبدون وجه حق لعدد من الموظفين بالمؤسسة دون الرجوع للجمعية العمومية بالمؤسسة أو العرض على أعضاء الجمعية العمومية، ومنهم حسن حمدى مدير وكالة الإعلانات بالأهرام الأسبق، وعبد الفتاح جبالى رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقاً وعدد من كبار الموظفين، تقدموا بمذكرة أثناء التحقيق معهم الأسبوع الماضى بشأن رفضهم للتقرير الذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الواقعة، الذى قدمه الجهاز لقاضى التحقيق، مؤكدين أن الجهاز المركزى لم يستند إلى اللوائح القانونية والضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسة، وأن تلك اللوائح غير مخالفة للقانون وتسمح بصرف مكافآت استثنائية فى حالة تميز أو غير ذلك.
وأضاف المصدر أن اللائحة القانونية بالأهرام، تمنح كبار الموظفين بالمؤسسة حقا قانونيا بصرف مكافآت لموظفين دون الرجوع للجمعية، وأنهم لم يرتكبوا أى مخالفات بشأن تلك المكافآت، وأن ال45 موظفا المشكو فى حقهم بصرف تلك المكافآت تقدموا بالطعن خلال جلسات التحقيق التى أجريت معهم على ما جاء بتقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبين بتشكيل لجنة قانونية جديدة من خبراء وزارة العدل بجهاز الكسب غير المشروع لبيان مدى أحقيتهم فى صرف تلك المكافآت من عدمه.
وكشف المصدر، عن إرسال هيئة التحقيق يوم الخميس الماضى، مذكرة للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن رفض المتورطين فى القضية، وطالبته فيها بتشكيل لجنة جديدة مطلعة على اللوائح القانونية بمؤسسة الأهرام، مؤكداً أن هيئة التحقيق تنتظر رد الجهاز على تلك الطعون.