وزير التنمية المحلية: شغل الحكومة الشاغل هو الارتقاء بخدمة المواطن

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار هشام الهلباوى، مستشار أول وزير التنمية المحلية، إن الشغل الشاغل للحكومة هو كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومستوى خدمات التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من عدد رؤى لذلك إلا أن هناك إجماعا على تطبيق اللامركزية فى الارتقاء بمستوى الخدمات، بالإضافة إلى الإجماع على تعديلات جوهرية فى أسلوب السياسة العامة للدولة، مشيرا إلى 2.5 % هى إيرادات محلية و17.5% إنفاق محلى بينما 85% إنفاق مركزى، فأصبح من المؤكد تعديل هذا النمط هام جدا للوصول إلى مستوى يرضى المواطن.
وأوضح أن المادة الانتقالية فى الدستور رقم 242 تتناول الإدارة المحلية وسبل إصلاحها بالتوازى مع الحفاظ على سيادة الدولة، وذلك فى غضون 5 سنوات.
وأكد على حرص الحكومة فى تطبيق مواد الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى، خلال 10 أشهر الماضية حيث تم مخاطبة جميع المحافظين فيما يتعلق بالمحاور تطبيق اللامركزية فى كل محافظة، بالإضافة إلى إجراء عدد من استطلاعات الرأى فى عدد من المحافظات بين المواطنين، كما تم عقد عدد من ورش العمل لعدد من المحافظات التى يضمها كل إقليم.
وأشار إلى أن موارد مالية تتطلبها التعديلات الهيكلية لابد من الأخذ فى الاعتبار العمل بها على مراحل زمنية غير سريعة نظرا لعدم إجهاد الاقتصاد المصرى.
وأكد على أن هناك بعض الأمور السيادية ستبقى مركزية، فيما عدا كل ما يخص المواطن من خدمات سيكون فى إطار تطبيق اللامركزية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها محافظة الإسكندرية اليوم بمكتب الإسكندرية بعنوان "رؤية القيادات المحلية فى تطبيق اللامركزية" برئاسة اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، وبحضور اللواء بدر طنطاوى محافظ مرسى مطروح والمستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والمهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار المؤتمر القومى لتطبيق اللامركزية والمقرر انعقاده قريبا.
من جانبه قال اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، إن المؤتمر يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق مستوى أفضل لأبنائها، وتطبيق اللامركزية فى مصر والذى تتبناه وزارة التنمية المحلية حيث تتبنى مشروعا قوميا لتطبيق اللامركزية والمؤتمر يضع جزءا من الأسس اللازمة للتصدى للتحديات التى تواجه عجلة التنمية فى مصر من خلال استصدار حزمة من التشريعات والقوانين التى تواجه تلك التحديات، من خلال قانون الإدارة المحلية.