قال وزير الاستثمار المغربى مولاى حفيظ العلمى، إن المغرب ينوى تعزيز الإنفاق الحكومى لدعم الصناعة وإصلاح التشريعات فى إطار جهود لمضاعفة الاستثمار الأجنبى المباشر بحلول عام 2020. وبخلاف دول عربية عديدة استطاع المغرب تفادى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر إثر الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربى عام 2011 لأسباب منها جهود الترويج للمملكة كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا. وقال العلمى فى مقابلة إن الاستثمار الأجنبى المباشر يبلغ نحو أربعة مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) سنويا فى الوقت الحالى أى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة عندما كانت نحو ثلاثة مليارات يورو. وقال رجل قطاع التأمين السابق الذى تقدر مجلة فوربس أنه كون ثروة قدرها 620 مليون دولار قبل أن يصبح وزيرا فى أكتوبر 2013 "نعتقد أن بوسعنا زيادة ذلك الرقم لمثليه بحلول 2020." ومع ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر يرتقى المغرب سلسلة القيمة للصناعات التحويلية ولاسيما فى الصناعات الجوية والسيارات. وفى العام الماضى بدأت بوبمادرييه الكندية بناء مصنع قيمته 200 مليون دولار لتصنيع أجزاء من طائرتها من الفئة سي.آر.جيه. وقالت شركة إيتون الصناعية متعددة الجنسيات إنها تقيم مصنعا لإنتاج وحدات توزيع الكهرباء وأجهزة الحماية. وتفوق أداء السندات المغربية على معظم الأسواق الناشئة منذ العام الماضى لأسباب منها ذلك الاتجاه ومن المتوقع تسارع نمو اقتصاد المغرب فى العام القادم مع تنامى مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة حسبما ذكرت ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي. واستعرض العلمى الخطوط العريضة لاستراتيجية لجذب الاستثمار تركز على شركات القطاع الخاص حيث سيقوم بتشجيع بنوك الاستثمار على مشاركة المستثمرين الأجانب لترتيب المشاريع لكنها تتضمن جرعة كبيرة من الدعم الحكومي. وسيقدم صندوق استثمار عام جديد سيصل إلى حوالى مليارى يورو بحلول 2020 الدعم للمشاريع الاستراتيجية باستخادم الأموال الحكومية فى حين تطمح الحكومة إلى إقامة مناطق صناعية فى أنحاء البلاد. وفى غضون ذلك تعتزم سن تشريعات جديدة لتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة التى ستوفر السلع والخدمات للمستثمرين الأجانب. وسيكون بمقدور تلك الشركات التسجيل فى يوم واحد وهو ما يأمل العلمى أن يشجع عددا كبيرا من الشركات المغربية غير المسجلة على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى. وفى المغرب مصنعان لتجميع السيارات بالكامل بمشاركة رينو ويعتقد مجتمع الأعمال المحلى أن ثالثا قد يكون فى الطريق. وقال العلمى إن الوزارة تجرى محادثات مع سبع شركات أجنبية فى قطاع صناعة السيارات رفض تحديدها بالاسم وتتوقع توقيع اتفاقات مع شركتين على الأقل بنهاية العام المقبل.