قال وزير الاستثمار المغربي مولاي حفيظ العلمي: إن المغرب تنوي تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم الصناعة وإصلاح التشريعات في إطار جهود لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2020. وبخلاف دول عربية عديدة، استطاعت المغرب تفادي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إثر الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي عام 2011؛ لأسباب منها جهود الترويج للمملكة كقاعدة تصدير لأوربا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال العلمي في مقابلة: إن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ نحو أربعة مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) سنويا، في الوقت الحالي، أي أعلى من مستويات ما قبل الأزمة عندما كانت نحو ثلاثة مليارات يورو. وقال رجل قطاع التأمين السابق، الذي تقدر مجلة فوربس أنه كون ثروة قدرها 620 مليون دولار قبل أن يصبح وزيرا في أكتوبر تشرين الأول 2013: "نعتقد أن بوسعنا زيادة ذلك الرقم لمثليه بحلول 2020". ومع ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ترتقي المغرب سلسلة القيمة للصناعات التحويلية ولاسيما في الصناعات الجوية والسيارات. وفي العام الماضي، بدأت بوبمادرييه الكندية، بناء مصنع قيمته 200 مليون دولار لتصنيع أجزاء من طائرتها من الفئة سي.آر.جيه، وقالت شركة إيتون الصناعية متعددة الجنسيات: إنها تقيم مصنعا لإنتاج وحدات توزيع الكهرباء وأجهزة الحماية. وتفوق أداء السندات المغربية على معظم الأسواق الناشئة منذ العام الماضي، لأسباب منها ذلك الاتجاه، ومن المتوقع تسارع نمو اقتصاد المغرب في العام القادم مع تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة - حسبما ذكرت "ستاندرد آند بورز" الأسبوع الماضي. واستعرض العلمي الخطوط العريضة لإستراتيجية جذب الاستثمار تركز على شركات القطاع الخاص؛ حيث سيقوم بتشجيع بنوك الاستثمار على مشاركة المستثمرين الأجانب لترتيب المشاريع، لكنها تتضمن جرعة كبيرة من الدعم الحكومي.
