تونس تدخل الصمت الانتخابى قبيل الانتخابات الرئاسية وسط تنافس 26 مرشحا.. "السبسى": أرفض فكرة تغول الحزب الواحد وانفراد السلطات بيد شخص واحد.. و"المرزوقى": كنت وسأبقى رجل الوحدة الوطنية

اختتم المترشحون للانتخابات الرئاسية التونسية مساء أمس الجمعة حملاتهم الدعائية مع حلول الصمت الانتخابى، تمهيدا للتصويت يوم الأحد فى أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد ثورة الياسمين.
وقد اختار المنصف المرزوقى رئيس الجمهورية الحالى والمرشح للانتخابات الرئاسية أمس الجمعة الضاحية الجنوبية للعاصمة "حمام الأنف" لاختتام حملته الانتخابية .
وقال المرزوقى خلال الكلمة التى ألقاها أمام أنصاره: "أنا فخور بكونى المرشح الذى يجمع بين مختلف الجهات وبين مختلف الطبقات دون استثناء، كنت وسأبقى رجل الوحدة الوطنية".
من جانبه رفض الباجى قائد السبسى المرشح الرئاسى الأوفر حظا فكرة تغول الحزب الواحد وانفراد السلطات بيد شخص واحد، وقال إنه لو أراد التغول لبقى فى السلطة فى 2011، وما سلم السلطة للفائز فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى آنذاك، خاصة أن القانون لا يفرض عليه ذلك "على حد تعبيره.
وقال "السبسى" فى حواره على راديو جوهرة إف إم التونسى إن التغول الحقيقى هو ذلك الذى قام به المجلس الوطنى التأسيسى الذى حول نفسه على مجلس تشريعى وبقى فى السلطة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة وهو ما يتعارض مع القانون.
واعتبر السبسى أن مصطلح التغول "كلمة حق أريد بها باطل"، وأن الشعب التونسى ليس فى حاجة ل"غول" أو "مهبول" بل لرئيس مسئول يحكم بالعدل.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية فى تونس غدا الأحد فى ظل حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه من نتائج تنطلق بعدها تونس إلى مرحلة الاستقرار السياسى بعد فترة انتقالية جاوزت الثلاث سنوات منذ إزاحة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على عن الحكم.
وبدأ توافد الناخبون التونسيون فى الخارج أمس الجمعة على مراكز الاقتراع المحددة فى كل بلد، للتصويت فى هذه الانتخابات ولمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتعد هذه الانتخابات، وفقا لكثير من المراقبين والمحللين للشأن التونسى، تتويجا للمسار الانتقالى الذى بدأته تونس منذ إزاحة "بن على" عن الحكم فى أعقاب ثورة 14 يناير 2011، حيث تعددت منذ ذلك التاريخ، المراحل التى قطعتها للوصول إلى حالة الاستقرار السياسى.
وكان آخر هذه المراحل قبل انطلاق الماراثون الرئاسى، الانتخابات التشريعية التى جرت فى 26 أكتوبر الماضى، التى اختار من خلالها الناخبون التونسيون "مجلس نواب الشعب"، وهو البرلمان الذى سيخلف "المجلس الوطنى التأسيسى"، ويتولى طوال السنوات الخمس المقبلة المهام التشريعية فى تونس.
صادق المجلس الوطنى التأسيسى يوم 25 يونيو الماضى على القانون المتعلق بتواريخ إجراء الانتخابات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية، وينص هذا القانون على إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للتونسيين بالخارج، ويوم الأحد 23 نوفمبر 2014 داخل الجمهورية، على أن تنطلق يوم 1 ديسمبر 2014 الحملة الانتخابية للجولة الأولى، وحدّد يوم 21 ديسمبر 2014 كآخر موعد لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وحال إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعدها، على ألا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2014، حسبما ينصّ على ذلك الدستور الجديد.
وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى اليوم السبت، حيث لا يحق لأى من المرشحين إجراء أى مؤتمرات انتخابية أو مقابلات لأغراض انتخابية، وشهدت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عدة تطورات من أهمها انسحاب عدد من المرشحين بعد تقديم ملفاتهم من هذا الاستحقاق الرئاسى، وبروز شبهة تزوير فى تزكيات عدد من المرشحين، فترشح زياد الهانى للانتخابات الرئاسية لم يستمر أكثر من 15 ساعة تقريبا، إذ بعث برسالة إلى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى لتقديم ملفّه يطلب فيها من الهيئة سحب ترشّحه، كما أعلنت الهيئة المستقلّة للانتخابات عن انسحاب المرشح المستقل منصف قوية، الذى أبلغ الهيئة رسميا بقرار انسحابه من السباق الانتخابى، ومن جهتها أدلت المرشحة ليلى الهمّامى بتصريحات صحفية، أعلنت فيها انسحابها من الانتخابات الرئاسية والعودة إلى بريطانيا غير أنها لم تقدّم لهيئة الانتخابات طلبا رسميا بذلك.
وقد أعلنت الهيئة الانتخابية يوم 25 أكتوبر القائمة النهائية للمرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية التى ضمت 27 مترشحا، وبعد إعلان قوائم المرشحين، أعلن محمد الهاشمى الحامدى، زعيم تيار المحبة، يوم 27 أكتوبر الماضى انسحابه من الانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك أول منسحب، من بين ال27 مرشحا الذين قبلت ملفات ترشحهم، لكنه أعلن فيما بعد عن تراجعه عن قراره، مبررا ذلك بأن الهيئة المستقلة للانتخابات أبلغته أنه لا يمكن لمرشح صدر اسمه ضمن القائمة النهائية أن ينسحب وأن اسمه سيدرج فى ورقة الاقتراع فى الترتيب الذى حددته له القرعة.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت أمس الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التى تم إجراؤها فى 26 أكتوبر الماضى، وأوضحت الهيئة - خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بقصر المؤتمرات وسط العاصمة التونسية - أن حزب حركة نداء تونس الذى يتزعمه الباجى قائد السبسى تصدر نتائج التصويت، وحصل على 86 مقعدا بمجلس نواب الشعب القادم تليه حركة النهضة وحصلت على 69 مقعدا بينما حصل حزب الاتحاد الوطنى الحر على 16 مقعدا وفازت الجبهة الشعبية ب15 مقعدا فيما حصل حزب آفاق تونس على 8 مقاعد، وتقاسمت أحزاب أخرى ومن بينها التيار الديمقراطى والمؤتمر والمبادرة وحركة الشعب وتيار المحبة والتحالف الديمقراطى وقوائم مستقلة بقية المقاعد والبالغ عددها 23.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المشاركين فى الانتخابات بلغ 3579257 ناخبا من مجموع 3473276 مصرّح بها، فيما تم إلغاء 160010 أوراق اقتراع، وبعد الإعلان الرسمى للنتائج النهائية من المقرر أن يمارس مجلس نواب الشعب المنتخب صلاحياته خلال 15 يوما التالية للإعلان النهائى والرسمى للانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 26 أكتوبر الماضى.
موضوعات متعلقة :
"ساويرس" فى زيارته لحزب نداء تونس: لدينا أوكازيون أحزاب.. 4 منها فقط قادرة على البقاء ويشيد بالتجربة التونسية الثورية والتوافقية.. الباجى السبسى: الديمقراطية ممارسة و"آفاق" سيشاركنا الحكم حال نجاحنا