"التنمية الصناعية": انتهاء وضع آليات طرح الأراضى للمستثمرين فى مارس

كشف اللواء إسماعيل، جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن مد الفترة الانتقالية بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية، والتى يتم خلالها وضع الضوابط والآليات الخاصة فى التعامل مع طرح الأراضى للمستثمرين إلى 31 مارس بدلا من 31 يناير، مشيرا إلى أن المجتمعات العمرانية ستكون هى الجهة الوحيدة المنوط خلال تلك الفترة بإنهاء واستكمال كافة الاوراق المتعلقة بالمستثمرين.
وأوضح جابر -فى تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة انباء الشرق الأوسط- أن مد الفترة لنهاية مارس لكى يتسنى للمجتمعات العمرانية، الوقت الكافى لإنهاء كافة أوراق المستثمرين لدى طرفها قبل نقل اختصاصاتها إلى التنمية الصناعية، وأضاف أن الهيئة استجابت لطلب المستثمرين فى توحيد جهة واحدة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم، لضمان عدم توقف أعمالهم وتعطيل مصالحهم نظرا لتوزيع الاختصاصات بين الجهتين خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضى الصناعية من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجى وطرحها وفقا لآليات وأسلوب محدد سواء بالتملك أو حق الانتفاع.
وأوضح جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضى على أن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضى الصناعية مع المستثمر للتنمية الصناعية بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية، والتى سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعى على تسليم الأراضى وكذلك إصدار رخصة المبانى، لافتا إلى أنه بالنسبة للأراضى الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار.
وأوضح جابر أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضى لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التى تمت عليها، مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضى بسعر مناسب دون أى تربح.