التنمية الصناعية تدرس تعديل قانون تخصيص الأراضي للمستثمرين

كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه يجرى دراسة مقترح تعديل قانون تخصيص الأراضي للمستثمرين تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لمواجهة ضياع استثمارات كبيرة بسبب نقص الاراضي، بما يسمح للهيئة في بعض الحالات بالتخصيص بالأمر المباشر طبقا لضوابط محددة، مشدداً على أنه لن يكون هناك مزايدات على الأرضي الصناعية.
وقال جابر، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس،-خلال لقاءه مع مستثمري العاشر من رمضان-، إنه تم العرض على رئيس الوزراء رؤية الهيئة في ايجاد آلية ثابتة لتخصيص الاراضي وكذلك مطالبة الهيئة بأن تكون هناك رؤية واضحة فيما يخص الطاقة ومواعيد ثابتة للتسليم بالنسبة للمستثمرين وخاصة مع جود حصة ثابتة من الطاقة للمصانع.
وأشار إلى إن الهيئة قمت بتوقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية باستمرار من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي.
وأوضح أن البروتوكول سيجعل الأراضي متاحة بإستمرار في الفترة القادمة وسيتم طرحها فوراً اياً كان أسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع.
ولفت إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الاسكان لاستكمال بعض التعاملات والاجراءات الادارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الحالية، لحين تفعيل البروتوكول حرصاً على مصلحة المستثمر وتوفيراً لوقته.
وأعلن عن دراسة الهيئة إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة النشاط الصناعي في كافة المناطق الصناعية على أن تكون الأولوية للمصانع القائمة، كما كشف عن نية الهيئة في مد مهلة المشروعات الدوائية إلى 5 سنوات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم.
وبين جابر أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضي على أن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية، بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإجراءات الالغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
كما ستقوم الهيئة بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية، والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي وكذلك إصدار رخصة المباني بالنسبة لأراضي الشواغر.
وفيما يتعلق بالأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق، قال ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بانهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضي الشاغرة لتحقق استمرارية في توفير الأراضي.
وأشار إلى أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي لتحديد التكلفة الفعلية لاعمال الترفيق التي تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح.
وأضاف ''أن الأراضي الصناعية في حد ذاتها لا تمثل استثماراً بالنسبة للهيئة لأن الاستثمار و التنمية الحقيقية هو ما سيتم انشاءه من مصانع و العمالة و الدخل القومي الذي سينتج عنه، كما لم تعد الأراضي ضمانة للمستثمر لدى البنوك لمنح القروض''.
وبين جابر أنه بموجب البروتوكول ستقوم هيئة المجتمعات بموافاة الهيئة أولاً بأول بالأراضي الشاغرة والأراضي الجاري ترفيقها وموقف الترفيق بها.